الأرض
السبت 12 سبتمبر 2026 مـ 06:13 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
فوائد رش اليوريا على الزيتون في ديسمبر ويناير التخمير الدقيق وإنتاج بروتينات الألبان: آفاق التكنولوجيا الحيوية الحديثة وزير الزراعة يبحث مع مسئول فرنسي ملفات التعاون تعزيز الاستثمارات الزراعية «الزراعة»: تقديم 4.3 مليون جرعة تحصينية للماشية حتى الآن انطلاق موسم حصاد الأرز في الشرقية.. 211 ألف فدان تدخل مرحلة الحصاد و«سوبر 300» يتصدر تعرف على أفضل طرق خدمة أشجار الزيتون في شهر سبتمبر متبقيات المبيدات يستقبل وفدًا من رؤساء الحجر الزراعي بالدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات توصيات معهد بحوث الإنتاج الحيواني لمزارع الأرانب خلال سبتمبر الزراعة: لجنة المبيدات تطلق جائزة للتميز البحثي خلال اجتماعها السنوي الإصلاح الزراعي يكشف تفاصيل حصر الأراضي والتعديات قبل تقرير لجنة الاسترداد فيضانات نيبال والزراعة.. السيول تدمر المحاصيل وتكبد القطاع خسائر فادحة أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور.. تراجع الجوافة وارتفاع العنب الرومي

أغرب حكم قضائي في مصر.. إعدام 4 آلاف بطة و500 دجاجة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية، أغرب حكم قضائي في تاريخ القضاء المصري، حيث منح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإدارة الطبية البيطرية الحق بإعدام 4 آلاف بطة، و500 دجاجة، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تربيها في مكان خاص بمنزلها، بعد ما خلفته من فيروس إنفلونزا الطيور بعد اتصال الطيور المريضة بالأسرة، ما قد يصيب البشر بسلالة "H5N1".

كما أصدرت المحكمة حكماً تاريخياً نادراً، بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظا على النظام الصحي العام.

وأيّدت المحكمة قرار الحكومة، بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة حرصا لعدم انتشار فيروس المرض وحفاظا على الصحة العامة، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.

وترجع وقائع القضية إلى لجوء إحدى الأسر المصرية بقرية بمحافظة البحيرة إلى محكمة دمنهور الابتدائية عام 2007، طالبة تعويضها بمبلغ 150 ألف جنيه، عن ما نفذته الإدارة الصحية مع الإدارة البيطرية، بإعدام الطيور التي كانت تربيها الأسرة، وكانت جميعها مصابة بإنفلوانزا الطيور، على سند من الحفاظ على الصحة وخشية انتقال المرض للمواطنين.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها النهائي، أنّ أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظا على النظام الصحي العام، وأنّه من حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية في ظل ظروف الأوبئة العامة، التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية، ففي أوقات الجائحة العالمية تحل المشروعية الاستثنائية بديلا للعادية، درءا للمخاطر وحفاظا على النظام الصحي العام في المجتمع.