وزير الزراعة يحذر من سد النهضة: يشكل تهديداً للاراضي الزراعية ويساعد على التصحر
حذر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي من الآثار السلبية لسد النهضة الاثيوبي على مصر وقال خلال خلال كلمة القاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي امام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف :إن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
أضاف ان مصر توجه نداءاً لسكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وذلك دعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار فى مواجهة التحديات التى تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وبإعتبار أن الموارد المائية هى المصدر الرئيسى للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، مؤكداً على اهمية أن يكون الحوار مثمراً وبناءاً و يخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع أستمراراً لما يبذل من جهود دولية فى إطار إتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050.
أكد أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تحدي عالمى، يتسبب وجوده فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة. لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ،والألتزام بتبني أفضل الممارسات لإستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية .
أشار الى اهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه، وفى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً الى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة
تابع انه بلاشك أنه فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محورى فى معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحه - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمى - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الاطراف ،مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الاراضى بحلول عام 2030.
قال ايضا ان مصر فى مجال مكافحة التصحر والجفاف احرزت العديد من النجاحات خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثارالسلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الاقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك فى إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أوتغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .
أشار الى ان مصر تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى إعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياة الصرف الزراعى بالاساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات، موضحا أن تم تنفيذ برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة .
اعلن انه ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع و المساقى وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه، كما تبنت مصر أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة.