موقع الأرض

صور صادمه لتعفن بنجر السكر في الطرقات والتخلص منه في المصارف

-

ـ مزارع يخشى الذبحة الصدرية بسبب تعفن محصول 5 فدان

ـ ضربة للزراعات التعاقدية جهض خطة الاكتفاء الذاتي من السكر

ـ استثمارات عملاقة تفشل فنيا في ترجمة دراسة الجدوى

 

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة استمرار ازمة تكدس بنجر السكر امام المصانع وتعرضه للتعفن، وإلقائه في المصارف الزراعية، رغم تأكيد جهات حكومية تدخلها لأنهاء الازمة التي تمثلت في عدم قدرة المصانع على استيعاب المحصول من المزارعين، مؤكدين ان الازمة طالت محافظات المنيا والاقصر واسيوط وبورسعيد والدقهليه، وتعرضهم لخسائر فادحه.

أوضح المصدر ان السبب الرئيس في الازمة يتمثل في عدم التزام احدى شركات القطاع الخاص الوليدة، في محافظة المنيا على إستيعاب الكمية المتفق عليها مع المزراعين، لأنها لم تنتهي بعد من إنشاء المصنع الذي اعلنت عنه قبل بدء الموسم، وكان مقرراً الانتهاء منه في ابريل الماضي واستلام المحصول في يونيو، حيث تعرض مصنع الشركة لحريق ضخم.

أضاف المصدر ان السبب الثاني يخص بعض المزارعين في محافظات بورسعيد والدقهلية، الذين لم يلتزموا بتقليع وتسليم البنجر في الموعد المُتفق عليه مع المصانع وقبل الموعد رغبة منهم في زراعة القطن او الارز مبكراً، مما جعل بعض المصانع تعجز عن استلام الكميات الموردة لعدم وجود طاقه استيعابيه لها والتي لا تزيد عن 20 الف طن في اليوم.

وطالب المصدر جميع الشركات بوضع آلية عند التعاقد مع المزارعين بتقسيم الموسم الي 5 عروات حصاد من فبراير الي يونيو وذلك لتنظيم اخطارات التقليع من اول التعاقد كل حسب منطقته، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في السياسة السعرية للبنجر لأحداث توازن بين مزارع حصاد العروة الاولي في شهر فبراير حيث انه يتحصل علي ما يقارب الي ١٥ الف جنية للفدان كحد اقصي ومزارع حصاد عروة شهر يونيو حيث انه يمكن التحصل علي اكثر من ٢٥ الف جنية للفدان.

اشار المصدر الى ضرورة تحرير العقود بين الشركات والمزارعين واعطاء المزارع نسخة من العقد فور التعاقد ولا تحتفظ الشركة بالنسختين، ووضع بنود في العقد تلزم المزارع بعدم التعاقد مع أكثر من شركة في نفس الوقت علي نفس الحقل والتنبيه على تعرضه للمسألة القانونية في حالة تعاقد علي نفس الحقل لاكثر من شركة كما يجب ان يُكتب في نفس البند ان المزارع مُلزم بتوريد الكمية المتوقعة من انتاجية وحدة المساحة المتعاقد عليها والشركة ملزمة علي الاستلام، مع عدم زراعة اي مساحة بدون التعاقد عليها، كذلك وضع خطة حصاد بناء علي تنسيق النقطة رقم ١ وعمل اخطارات تقليع لكل المزارعين ولا يتم الحصاد بدون إخطار رسمي علي ان يكون فيها نسبة مرونة باضافة يوم ثاني وان يكون فيها الزام للطرفين .

كما يجب ان تكون هناك إدارة للأزمات في اي شركة ودورها يكون توقع الازمة و وضع حلول مستقبلية او إجراءات احترازية لحل اي مشكلة تظهر، كذلك يجب ان تفعل وزارة الزراعة دور الارشاد الزراعي بالتنبيه على المزارعين عدم جصاد المحصول الا في الوقت المحدد.