موقع الأرض

10 شروط للزراعة التعاقدية على محصول فول الصويا

سارة أسامة -

كشف معهد بحوث للمحاصيل الحقلية عن بدء زراعة محصول فول الصويا الأسبوع المقبل بسعر 8000 جنيه للطن, وذلك بنظام الزراعة التعاقدية بإجمالي 300 منفذ متوفرين بجميع محافظات الجمهورية وبمقار مديريات الزراعة بالمحافظات .

كما حدد مركز البحوث للمحاصيل الحقلية 10 شروط لاتمام التعاقد علي زراعة وتوريد محصول فول الصويا 2021، والتزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم الفلاح بجميع مستلزمات الزراعة وإمداده بالإراشادات السليمة بجانب التوسع في زيادة الرقعة الزراعة لتلك الأصناف وتتمثل الشروط في الاتي :

1- إلزام المزارع بزراعة المساحة وعدد الأحواض المتفق عليها بالعقد

2- التزام الطرف الأول ( الجهة المسئولة والمتفق معها ) بتسليم الطرف الثاني ( المزارع ) جميع مستلزمات الزراعة بقيمة العقد المتفق عليه من تقاوي وأسمدة ومبيدات وأي مستلزمات أخري تتطلبها عملية الزراعة .

3- يلتزم الطرف الأول بأن يدفع مبلغ نقدي أثناء الحصاد أي ضم المحصول المتعاقد عليه 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه مصري فقط لا غير للفدان للمزارع وذلك للمساعدة بعمليه الحصاد والتجهيز .

4- تلتزم الجهة المسئولة أو المتعاقد معها بتوفير مهندس أو مشرف زراعي وذلك للأشراف والمتابعة وإبلاغ المتعاقد طرف ثاني بعمل اللازم للحفاظ علي جودة وزيادة إنتاج المحصول دون تحميل المزارع أي أعباء بالإشراف .

5- يتفق الطرفان بأن سعر طن البذرة المتعاقد عليه للطن 1000 كجم بإجمالي سعر 8000 جنيه للطن وذلك تحت درجة نقاء بنسبة 96% حتي توصيله مقر الجهة المختصة .

6- في حالة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية تلتزم الجهة التعاقدية بتسليم نصف الإنتاج بالسعر المتفق عليه 8000 جنيه للطن , حيث ان الإنتاج التقديري للفدان يتراوح بين 10250 طن وربع حتي 10500 طن بما يعادل طن ونصف .

7- يلتزم المزارع عند إستلام المستلزمات الزراعية بالتوقيع علي إيصال الاستلام الموضح بالكمية والصنف والسعر وذلك بمثابة فاتورة مؤجلة الدفع تخصم عند التوريد دون احتساب أي فوائد .

8- تلتزم الجهة التعاقدية بسداد المبالغ المستحقة بعد تسليم الإنتاج محل التعاقد كاملا دون تأخير .

9- يقر المزارع أنه في حالة التقاعس ببنود العقد من توريد المنتج يلتزم برد قيمة المستلزمات المسلمة اليه أثناء التعاقد مضاعفة 100% وذلك حسب ما ورد إليه والموقع عليها باستلامها .

10- يلتزم المزارع بتوصيل المحصول محل التقاعد إلي مركز تجميع الجهة التعاقدية وذلك في نطاق مركز أو مدينة التعاقد .