إلى أعضاء ”زراعية” البرلمان: نولوا شرف رعاية المُزارع
النتائج المحققة على أرض الواقع هي المؤشر الصادق على درجة النجاح أو السقوط، أو الإقدام أو التخاذل، وأعضاء البرلمان المصري عامة، وأفراد لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" بالذات حققوا شهادة "راسب" بجدارة.
- ما يحدث في قطاع الزراعة حاليا، يثبت أن الفلاح أو المزارع وحتى المستثمر في إنتاج الغذاء النباتي والحيواني والداجني والسمكي، مكشوف الظهر، لا تنفك يداه إلا ساعة ضرب الفأس أو المعول في الأرض، فلا تنبت ضربته غير الجدب واليأس، ولا تظهر في كشوف نتائجه الدورية سوى "الخسائر".
- وأمام هذه النتائج عاما تلو الآخر، تتعاقب اجتماعات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، لمناقشة معضلات ليست لها حلول، ولم تصدر عنها نتائج إيجابية تساند الفلاح، وتُشعره بأن له سند قانونيا، وأن له نوابا يحملون في أيديهم مواد الدستور المصري، الذي يحوي المادة 29 المخصصة لرغد الفلاح، وبالتالي المجتمع المصري كله.
- ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج تجعل من المنتجين كتيبة خائبة، يتحمل أفرادها نفقات التوظيف، ومشقة العمل، والقلق طوال العام على حجم الإنتاج ومقارنته بحساب التكاليف، ولا ينامون الليل إلا بالمهدئات كي يتناسوا فوائد ما اقترفوه من "شهامة" الاقتراض بهدف استثمار مدخرات المصريين ممن لا يقدرون على العمل.
- ومع تطبيق خطوات تحرير أسعار الطاقة في مصر، لم يحدث أي استثناء لأسعار الطاقة الموجهة للزراعة أو الوحدات المنتجة للغذاء، لنجد في جدول أسعار الطاقة تراجعا في خانة الصناعة عنها في خانة الزراعة، لمجرد أن رئيس لجنة الصناعة "صنايعي"، وكأن أعضاء لجنة الزراعة "سويسريون".
- وعلى صعيد البروتوكولات الإيجابية التي تترجم اهتمام وزير الزراعة الحالي بالقطاع الزراعي، نجد مبادرات غير مسبوقة لاستثناء المزارعين وصغار مربيي الدواجن والماشية من تقديم الضمانات لرهنها شرطا للإقراض، وهذا ما يجب أن تدعمه لجنة الزراعة في البرلمان، بدلا من الخض في مياه القضايا الإدارية والسياسية المتعلقة بشأن الزراعة والمزارعين.
- كنا نأمل في أن تخرج لجنة الزراعة بطلب عاجل يتعلق باستفادة المزارعين من مبادرة البنك المركزي للإقراض بنسبة 5٪، لغرض التحول إلى الري الحديث، والطاقة الشمسية، بدلا من جلدهم بأسعار الطاقة التي أعاقت الإنتاجية المثلى، بسبب سياسة الشح المائي التي تُتَبع حاليا خوفا من ثِقل فاتورة الري.
- فاتورة الري بلغ حجمها كمديونيات لدى مزارعي النوبارية وغربها في وادي النطرون، نحو 200 مليون جنيه، مما أدى إلى فصل التيار عن الزراعات والسكن الزراعي وملحقاتها من مشاريع موازية للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
- ومع التسليم بأحقية وزارة الكهرباء في تحصيل حقوقها، لإعانتها أيضا على سداد مديونيتها لوزارة البترول، يظل الفلاح والمزارع والمربى محاطين بخيبة الأمل في إنتاجيتهم، في ظل الركود الذي أصاب القطاع الزراعي، وعدم توافر السيولة لدى تجار الحاصلات الزراعية، ما تسبب في خسائر فادحة في القطاع الإنتاجي الأهم في مصر.
- فإلى نواب البرلمان: الزراعة غطاؤكم حتى لو كنتم أعضاء في لجان الذهب والصحة والطاقة والسياحة، فكلكم أعضاء في لجنة عامة اسمها "لجنة المواطن" - المواطن الذي منحكم الحصانة فلا تخذلوه.
- الفلاح والمزارع والمربي في حاجة إلى استجوابات تفاعلية، وليست تلك المتعلقة بالشكل الذي يوجّب استقبالكم في مدخل الوزارات والهيئات الحكومية، بوضع لافتات: "وسع للنائب الهُمام".