نهاية المسار.. هل تنجح الدول الثلاث في حل أزمة سد النهضة؟
رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وانتشاره عالميا، أعلنت إثيوبيا استكمال خطتها في بناء سد النهضة عبر بدء ملء خزان السد في شهر يوليو المقبل، وهو ما أثار حفيظة دولتي المصب مصر والسودان.
وحاولت إثيوبيا عبر رئيس وزراءها أبي أحمد استقطاب السودان للدخول في مفاوضات ثنائية والوصول لاتفاق ثنائي للبدء في ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل، إلا أن رد السودان كان رافضا لهذه الخطوة بصورة واضحة، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
هذه الخطوة دفعت الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان إلى مباحثات عبر "الفيديو كونفرانس" على مستوى رؤساء الحكومات، للوصول إلى صيغة جديدة للتفاوض، وهو ما انتهت إليه الاجتماعات باستئناف المفاوضات الفنية على مستوى وزراء الري والمياه في الدول الثلاث.
الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، قال إن إثيوبيا أعلنت عزمها الملء والتشغيل الأولي فى يوليو المقبل بتخزين 4,9 مليار متر مكعب، رغم الاتفاق في مفاوضات واشنطن على الافتتاح الأولي عند منسوب 595 متر فوق سطح البحر وهو يعنى تخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب، وهذا يعكس تعثر اثيوبيا فنياً ومادياً لدرجة قد تؤجل الملء الأولى للعام الخامس الى صيف 2021.
وأوضح شراقي لـ "الأرض"، أن اثيوبيا أجلت الانتخابات العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا، ومن مصلحة الحزب الحاكم تأجيل الافتتاح لكى يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين، متسائلا "فهل تؤجل اثيوبيا الملء هذا العام لمنع توتر العلاقات مع مصر وفي نفس الوقت يكون ورقة الحكومة التي تراهن عليها قبل موعد الانتخابات الجديد؟.
وأشار شراقي إلى أن هناك أكثر من شهر متبقي على الملء وممكن أن تتراجع اثيوبيا عن هذا القرار اذا كان فى مصلحتها، لافتا إلى أن التأجيل يعفي إثيوبيا من مزيد من التوتر مع مصر، خاصة وأن ملف سد النهضة الآن فى الأمم المتحدة، أما التحدى في اتخاذ قرار أحادي أولاً لن يحقق توليد الكهرباء الذى تنشده اثيوبيا لعدم جاهزية السد وإلا كانت ملأت إلى منسوب 595 متر، بالإضافة إلى أن فرحة الشعب بتشغيل السد سوف تنتهى قبل موعد الانتخابات الجديد.
وشدد على أن تخزين 4,9 مليار متر مكعب ليس بالضرر الكبير على كل من مصر والسودان ولكن الضرر الأكبر هو التحدى الاثيوبي للاتفاقيات والأعراف الدولية وانفرادها باتخاذ قرارات المشروعات المائية على الأنهار المشتركة.
واجتمع في ٢١ مايو، رؤساء وزراء مصر والسودان وإثيوبيا، واتفقوا على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية، استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده مؤكدةً على أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.
أعلنت إثيوبيا تنفيذ خطتها لبدأ عملية ملء سد النهضة الاثيوبي الكبير الذي سينطلق في شهر يوليو المقبل، مشددة على إعداد وثيقة رد مناسب بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فإن ذلك الإعلان جاء في اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسه رئيس الوزراء أبي أحمد، وكبار المسؤولين الحكوميين.