زراعة البرلمان تحسم الجدل بشأن أجهزة التتبع والرادار بمراكب الصيادين
حسمت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال جلساتها، موقفها النهائي بشأن فرض جهاز التتبع والرماث والرادار على مراكب الصيد، في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة .
وكانت هذه المادة محل جدل خلال الجلسات السابقة للجنة، حيث اعترض عليها النائب ضياء الدين داود، على فرض جهاز التتبع و الرماث و الردار على مراكب الصيد ما دون ٢٤ متر، لعدم قدرة الصيادين على شراء هذه الأجهزة وتحمل ترخيصها و تجديدها سنويا أو شهريا، مطالبًا بأن يتم فرض هذه الأجهزة على المراكب التى تكون فوق ٢٤ متر وتبحر في أعالي البحار، وذلك حفاظا على اسطول الصيد المصري.
من جهته، أوضح النائب رائف تمراز، عضز لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على فرض جهاز التتبع والرماث والردار على مراكب الصيد.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"الأرض" أن اللجنة انتهت من مناقشة عدد كبير من المواد، لافتا إلى أنه تم تأجيل مناقشة المادة المتعلقة برسوم الصيد وتأجير المزارع لخلافات بشأن قيمتهما.