مفيدة ولا ذى قلتها.. ماذا أنتجت المنظومة الجديدة لتسويق القطن حتى الآن؟!
عضو تعاونى زارعى : التجربة قيد التقييم .. ووجود صندوق موازنة الأسعار ضرورى لمصلحة الفلاح
خبير إقتصاد زراعى: الوضع الحالى ينظر بالفشل .. ويجب تحديد سعر ضمان للمحصول
طبقت الحكومة منذ أواخر الشهر الماضى منظومة جديدة لتسويق القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف بهدف تلافى سلبيات عمليات التسويق التى تمت فى المواسم الماضية والتى أسفر عنها عدم تحقيق الفلاح لهامش ربح من جهة وتقلص مساحة القطن تارة وزيادتها تارة أخرى.
ووفقا لآليات التجربة الجديدة فيتم احتساب سعر القنطار وفقا لمتوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكى طويل التيلة والقطن قصير التيلة إندكس A، وبناءً على هذا السعر يبدأ المزاد، ويتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك فى هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان- التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- والتى تتولى حاليا إدارة مراكز التجميع، مع تقديم خطاب ضمان سارى حتى نهاية نوفمبر 2019.
كما شملت المنظومة الجديدة تحديد عدد 17 مركزا لاستلام الأقطان فى الفيوم وبنى سويف وفقا لمناطق زراعة القطن فى المحافظتين، حيث يتسلم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة فى تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا (ما عدا يوم الجمعة).
ويحصل المزارعون على 70% من ثمن القطن من قبل الشركة الراسى عليها المزاد فيما تقوم الشركة بسداد الـ30% المتبقية للمزارعين خلال أسبوع من تاريخ إجراء المزاد، وذلك بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب.
وتوقع البعض قبل تطبيق الآلية الجديدة أن أسعار التسويق هذا العام لن تقل عن 2500 جنيه إلا أن الواقع جاء خلاف ذلك، حيث بلغت كميات الأقطان المشتراة منذ بدء موسم الجنى وحتى الجمعة الماضية 23.9 ألف قنطار، وذلك من خلال المزادات العلنية التى تجرى على الأقطان المستلمة من المزارعين بمراكز التجميع، بقيمة إجمالية 50.2 مليون جنيه، وبسعر 2100 جنيه للقنطار.
وبالنظر للجهة التى تولت شراء تلك الكميات فكانت هى شركات تجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بينما واصل التجار وشركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص إحجامها عن المشاركة فى تلك المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد الأمر الذى يطرح معه تساؤلات بشأن مدى جدوى المزادات فى ظل احجام الجهات الأخرى عنه.
من جهته، شدد حسين عطية، عضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وعضو الجمعية العامة لمنتجى القطن، على عدم التسرع فى الحكم على المنظومة الجديدة لتسويق القطن مضيفا أنه يجب الانتظار لحين انتهاء موسم توريد القطن وتقييم التجربة من بدايتها لنهايتها لتحديد مدى نجاحها من عدمه.
وأضاف لـ"الأرض" أن شركات تجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، هى التى تواصل حاليا شراء القطن بالمنظومة الجديدة لتسويق القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف بسعر 2100 جنيه، بينما يحجم التجار على المشاركة لرغبتهم فى الشراء بأسعار أقل من ذلك.
وأضاف أن تطبيق آلية التسويق الجديدة فى كل المحافظات مرهون بنجاحها فى المحافظتين الحاليتين، مضيفا أنه فى حال تطبيقها فى جميع المحافظات وسط احجام التجار والشركات الخاص سيكون على الشركة القابضة اخذ قروض من أجل توفير التمويل اللازم لاستيعاب كل الكميات بالمحافظات مع ضرورة تحديد كيفية تسويقها لهذه الكميات محليا وتصديرًا.
ولفت إلى أن إنشاء صندوق موازنة الأسعار ضرورى لتسويق القطن وتحقيق مصلحة الفلاح، موضحا أن الصندوق سيحدد سعر للقطن واذا طرح التجار سعر أقل من السعر الذى حدده الصندوق ستتولى الحكومة استيلام المحصول من الفلاحين.
من جهته، قال جمال صيام، خبير اقتصاد زراعى، إن الجدية لا تتوافر فى المزادات المقامة حاليا الأمر الذى ينذر بفشل المنظومة فشلا ذريعًا وصعوبة تطبيقها فى باقى المحافظات.
وأضاف لـ"الأرض" أن نجاح أى مزاد لابد وأن تتوافر فيه الجدية من قبل جميع الأطراف المعنية به، مؤكدا أن الاحجام عن المشاركة لن يساهم فى إنجاح المزاد.
وأكد أن منظومة تسويق القطن تحتاج لخطوتين هامتين أولهما تحديد سعر ضمان للمحصول يحقق هامش ربح مناسب للفلاح، وان تتولى الحكومة استيلام المحصول اذا قل سعره عن سعر الضمان، أما الخطوة الثانية ستكون فى رفع إنتاجية الفدان من القطن من خلال برامج مراكز البحوث الزراعية والاهتمام بالإرشاد الزراعى لافتا إلى أن إنتاجية فدان القطن فى أمريكى تصل إلى 15 قنطار فى حين إنتاجية فدان القطن فى مصر تعطى 7 قناطير.
وأوضح أن تطبيق سعر الضمان سيكون لفترة مؤقتة لحين تحسن إنتاجية المحصول، مؤكدا أن تحسن انتاجية المحصول سيساهم فى تغطية تكاليف الإنتاج وإعطاء هامش ربح للفلاح.
وشدد على أن من مصلحة الدولة الاهتمام بمحصول القطن ودعم مزارعيه باعتباره بديل مناسب لزراعة الأرز فى ظل ما ستشهد مصر من محدودية المياه مع تشغيل سد النهضة.