رئيس جمعية منتجى القطن: تجربة جديدة ستطبق لتسويق المحصول.. وأسعاره لن تقل عن العام الماضي
السعدنى : تجربة التسويق ستدار بمعرفة الشركة القابضة.. وهناك تجربة أخرى تجرى لتقليل تلوث الأقطان
السعدنى : لن يكون هناك سعر ضمان للمحصول ولكن سيًحدد سعر أدنى له .. والأسعار لن تقل عن 2500 جنيه
السعدنى : الحلقات فى الفيوم وبنى سويف ستدار بمزاد علنى.. ويحق للشركات الدخول فيه
السعدنى: تصدير القطن خام خسارة كبيرة .. ونسعى لتعظيم القيمة المضافة له
السعدنى : جارى العمل على تطوير المغازل .. والإنتهاء منها سيكون فى غضون عامين
يشهد المزارعين ابتداءً من الشهر المقبل انطلاق موسم جنى محصول القطن فى عدد من المحافظات، وبحسب ما أعلنته وزارة الزراعة فقد بلغت مساحة القطن المنزرع هذا العام حوالى 239 ألف فدان طبقا للحصر النهائى لمديريات الزراعة بنسبة تراجع تتعدى أكثر من 30% مقارنة بـ336 ألف فدان فى الموسم الزراعي الماضي.
وحول الاستعدادات الجارية حاليا لتسويقه وأسعار المحصول وأوضاع زراعته كان لـ "الأرض" حوار مع وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وإلى نص الحوار..
أعلنت وزارة الزارعة أنها تواصل استعدادها لتسويق محصول القطن دون أن تكشف عن ماهية هذه الاستعدادات، فما آخر ما تم بخصوص هذا الشأن؟
هناك تجربة جديد ستطبق فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة التسويق فى المحافظتين لعمل حلقات مجمعة لتسويق الأقطان وسوف تدار بعمل مزاد علنى، واذا نجحت هذه التجربة سوف يتم تعميمها على باقى المحافظات، وهذا التجربة تهدف إلى حصول المزارع على أعلى سعر لمحصوله طبقا للأسعار العالمية التى سيتم تحديدها من قبل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فالأسعار ستحدد بناءً على قطن البيما الأمريكى والإندكس بحيث نقدر أن نصل للسعر المناسب بالنسبة للسعر العالمى، وهذا الشكل سيكون فيه إعادة للمحافظة على شكل القطن لأن المزارع الذى سيحافظ على جودة القطن سيصل لأعلى سعر بينما المزارع الذى لا يحافظ على جودة محصوله لن يصل لأعلى سعر.
هل ستطبق التجربة على القطن بنوعيه التجارى والإكثار؟
نعم .. ستطبق على النوعين ابتداءً من موسم الجنى المقرر انطلاقه فى المحافظتين الشهر المقبل.
هل سيكون هناك سعر ضمان للمحصول؟
لا يوجد سعر ضمان، فالأسعار تعتمد على العرض والطلب طبقا للبورصة عالمية، وأن شاء الله تلقى هذه التجربة نجاح، خصوصا وأنها ستدار بمعرفة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وما الجديد الذى ستضيفه التجربة عما هو معمول به سابقا فى التسويق؟
سيكون هناك سعر أدنى للمحصول ستحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وستدار الحلقات من خلال مزاد علنى، وسيحدد السعر الأدنى بناءً على السعر العالمى واى شركة من الشركات المسجلة لدى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن كتاجر قطن من حقها دخول المزاد ومن حقها أنها تطرح السعر الذى يتوافق مع مصحالها، وبصفة عامة لن يقل السعر الأدنى فى المزاد عن الأسعار العالمية.
وكيف سيكون الوضع اذا طرحت الشركات سعر أقل من السعر الأدنى؟
فى حالة انخفاض السعر عن السعر العالمى كحد أدنى ستلتزم الشركة القابضة للقطن بشراء المحصول بالسعر الأدنى الذى حددته الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن والذى بدأ به المزاد.
وما الأختلاف بين السعر الأدنى وبين سعر الضمان؟
سعر الضمان يلزم الدولة بسعر محدد، وفى حال انخفاض الأسعار تتكبد الدولة مبالغ كبيرة، أما السعر الأدنى سيكون متغير طبقا للأسعار العالمية، وسيتم تحديد السعر الأدنى كل أسبوع، وسيجرى المزاد أيضا كل أسبوع فى الحلقات المجمعة الموجودة فى المراكز الإدارية، ونحن نتمنى نجاح التجربة، وفى النهاية نهتم بأن يصل الفلاح للسعر المناسب للحفاظ على المساحات المزروعة بالقطن المصرى، وبجانب ذلك هناك اهتمام من قبل الدولة بأن نحقق قيمة مضافة من خلال الاستفادة مما نزرعه فى الصناعة، وحاليا كل أجهزة الدولة تسعى لتطوير المغازل لزيادة الاستفادة من القيمة المضافة للأقطان المصرية، لأن تصدير القطن خام خسارة كبيرة للمزارع ولقطاع القطن والأقتصاد المصرى ككل، أما تصديره كمنتج نهائى أو أخذ مرحلة من مراحل التصنيع فسيضيف ذلك قيمة كبيرة للمزارع وللقطن والاقتصاد المصرى.
ومتى ستنتهى الأعمال الخاصة بتطوير المغازل ؟
المرحلة الأولى من التطوير ستكون فى حدود سنتين ان شاء الله، وبعد هذه الفترة سيكون لدينا القدرة على خلق قيمة مضافة أكبر للقطن المصرى، وبجانب ذلك نعمل على تقليل نسبة تلوث الأقطان، فبرغم جودة القطن المصرى، فهناك شئ يسوء سمعته وهو التلوث فى مراحل الزراعة والحليج والتصنيع، لذلك وقعنا بروتوكول سنقوم فى إطاره بالعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بحيث نجرى بعض مناطق الإكثار نجرى تجربة جديدة تهدف لتقليل تلوث الأقطان المصرية حتى تقبل عليه الشركات العالمية، وسوف تشهد هذه التجربة عدم استخدام المياه بشكل كبير كما أن استخدام المبيدات به سيكون مقنن، وسوف يكون هناك مراحل سنمنع فيه المبيدات نهائيا، وسنسعى لتقليل نسبة التلوث فى مراحل الزراعة والتصنيع.
وأين يتم تنفيذ هذه التجربة حاليا؟
فى أربع محافظات وهم محافظة كفر الشيخ والبحيرة والفيوم وبنى سويف.
بخلاف تجربة التسويق المخطط لها حاليا فى الفيوم وبنى سويف.. كيف سيكون وضع التسويق بباقى المحافظات؟
سيكون فى شكل حلقات تسويق عادية، ومن حق أى شركة أنها ترخص عدد معين من الحلقات داخل المركز الإدارى بالمحافظة، والفلاح الذى يريد بيع محصوله لشركة معينة يذهب لحلقاتها، وذلك وفقا للأسعار المتفق عليها بين المزارع والشركة، ويتم فرز القطن طبقا للهيئة العامة للتحكيم ومختبرات القطن، مع منع نقل الأقطان من محافظة لمحافظة ومن داخل مركز إدارى لمركز إدارى أخر للحفاظ على الأقطان من عمليات الخلط.
تراجعت مساحات القطن هذا العام والعرض سيقل عن العام الماضى.. أليس هذا سيساهم فى تحسن أسعاره هذا العام؟
نأمل ذلك .. وفى النهاية محصول القطن محصول تصنيعى، وليس له أبواب أخرى بخلاف التصنيع، وكل دول العالم تحمى مزارع القطن من خلال دعمه فى حال انخفاض سعره من أجل تشجيعه على الاستمرار فى الزراعة، ونحن مرينا خلال الاعوام السابقة بمراحل من عدم الاتزان، والدولة بكل أجهزتها تسعى حاليًا لان تجعل القطن يصل لسعر مناسب بآليات مختلفة وعبر التجارب الجديدة التى تجريها حاليا.
فى توقعاتك .. كم سيكون سعر القطن هذا العام؟
سعر القطن سيكون مشابه لأسعار العام الماضى، وسيكون فى حدود من 2500 و 2700 جنيه، ولن يقل عن 2500 جنيه.
هل فشل تطبيق الزراعة التعاقدية على القطن والاتجاه للسعر العالمى أصبح أمر واقع؟
فى الوقت الحالى المطروح هو السعر العالمى، واذا نجحت التجربة الحالية بخصوص تسويق القطن سوف نعممها وسنتلافى ما يظهر منها من سلبيات، وخصوصا صدر قرار بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة بتشكيل لجنة لمتابعة التسويق يوم بيوم ورصد أى سلبيات وحلها، ولكى نطبق الزراعة التعاقدية لابد وأن نعالج السلبية التى تعانى منها الأقطان المصرية وهى ممثلة فى التلوث جراء اهمال عمليات المتابعة فى الزراعة والتصنيع واذا عالجنا هذه السلبية فسوف تقبل الشركات العالمية على شراء القطن المصرى، وبجانب ذلك نحتاج لقواعد لتأمين منتج القطن فى مراحل الإنتاج المختلفة مثلما تعمل دول العالم بتحديها لسعر ضمان أو أن ندعم المزارع بشكل أو بأخر.
وبأى شكل يمكن أن ندعم مزارع القطن؟
يمكن أن ندعمه فى أسعار البذور أو الخدمات، أو فى إيجاد وسيلة للجنى الآلى، فمعظم الدول تعتمد على الجنى الآلى، ولذلك لابد وأن نطبق ذلك فى مصر، خاصة وان تكلفة الجنى اليدوى تصل إلى 5000 جنيه لكل فدان، والأصناف المصرية للقطن لا تصلح بها الجنى الآلى لذلك يجب استنباط أصناف مصرية تصلح للجنى الآلى أو نصنع آلات تتلائم مع الأصناف المصرية وأن تكون هذه الآلات صالحة للجنى فى المساحات الصغيرة، واذا فعلنا ذلك فسوف تقل تكلفة انتاج القطن وسعره سيقل وبالتالى ستقبل عليه الشركات وسيكون منافس فى السوق المحلى والعالمى ، كما يجب ان نسعى لرفع إنتاجية الفدان من القطن وخصوصا أن لدينا فى مراكز البحوث باحثين على أعلى مستوى، فمشكلة القطن ليست فى الزراعة وانما فى التسويق والتصنيع، والتجربتين اللاتى تجريان حاليا بهدف حل مشكلة المنتج فى تسويق القطن.