”محرز”: تنمية الثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
وزير الزراعة يفتتح الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان
"ابوستيت" يؤكد على أهمية التعاون المصري الفرنسي للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر
قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، لافتا إلى أنها تمثل شريكاً إقتصادياً بالغ الأهمية لمصر، ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الإقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعى بصفة خاصة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، اليوم، في الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، والتي عقدت بحضور "ستيفان روماتيه" السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتورحسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع، الهام باعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أبو ستيت على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الإتصال المصرى – الفرنسى للزراعة، والذى تم تأسيسه عام 1983، لافتا إلى أنه يعد نموذجاً متفرداً ويعتبر ممثلاً لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة هامة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء الاقتصاديين من الجانبين وبغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها مع الأخذ في الإعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات ، الاتفاقيــات والتعاقــدات مما يُسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.
وقال وزير الزراعة، أنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعى، حيث تُساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض تبلغ قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراض كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات فى قطاع الزراعة مستهدفاً صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الإنتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية، وذلك على صعيد كافة محافظات جمهورية مصر العربية.
وتابع أنه فى إطار الاتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن فى الاعتماد على تلك المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا الي ان المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز ، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس من أجل التصدير .
وقال وزير الزراعة، إنه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلى، فى إطار الاستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو ، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو .
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجال تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي إن خطة وزاره الزراعة تهدف الي النهوض بالثروة الحيوانيه باتخاذ عددا من الاجراءات، على رأسها الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس علي مستوى المزارع الكبري والمتوسطه والصغري وحتي التربية المنزلية، فضلا عن تتباع الطرق العلميه الحديثة في التلقيح الاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة وذلك باستخدام السائل المنوى المجنس بالمزارع النظاميه الكبري وتوافقا مع خطه الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الانتاج.
وأوضحت محرز أن ضمن تلك الإجراءات أيضا، استيراد سلالات مميزة من الأبقار (العجلات العشار) ذات كفاءة وراثية عالية؛ لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائية الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم وتوجيه كل سلالة من تلك الأبقار إلى المكان المناسب لها سواء مزارع نظامية كبرى أو متوسطة أو صغرى وصولا إلى التربية المنزلية، فضلا عن استهداف استيراد عجلات تحت التعشير إعمار من ٩شهور إلى ١٢ شهر واستكمال تربيتها بالأجواء المصرية حتي يتم تأقلمها مع الأجواء المصرية ومن ثم تلقيحها اصطناعيا بالسائل المنوى من نفس سلالتها وتوزيعها أما بعد التلقيح للكيانات الصغرى والمتوسطه أو بعد تلقيحها وثبوت تعشيرها الي اصحاب التربية المنزليه.
وقالت نائب وزير الزراعة إن وزارة الزراعة تدعم وتشجع إنشاء مراكز تجميع للألبان، حيث أن الألبان هي أهم مخرجات مزارع إنتاج الألبان وذلك ضمانا للتنمية المستدامة في هذا القطاع، فضلا عن فتح فرص التشغيل للشباب من الجنسين، في اطار تشجيع الشباب علي إنشاء وحدات تصنيع صغيره لمنتجات الألبان وبنظام الإقراض وفق اللوائح المنظمة لذلك بالبنوك المصرية.
وأشارت محرز إلى أن الوزارة تستهدف تحسين وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي المتواجدة حاليا، إضافه إلى إنشاء عدة مراكز تحسين وراثي تتناسب مع التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانيه علي مستوي الجمهورية ومتناسبا مع الظروف المناخية لكل منطقه جغرافيه.
وأوضحت نائب الوزير، أن الوزارة وضعت في خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي بكل قريه مصريه (٥٠٠٠ قريه) وفق خطه تنفيذيه زمنيه وذلك حمايه ووقايه للثروة الحيوانيه والتي تم البدء في تنفيذها هذا العام باستكمال نقاط التلقيح الاصطناعي بكل وحده بيطريه من الوحدات القائمه حاليا، مشيرة الى ان اجمالي عدد الوحدات البيطرية الحالية ١٧٠٠ وحده بيطريه تتوافر خدمات التلقيح الاصطناعي في عدد ٩٠٠ وحده فقط مما ادي الي قيام الوزاره بتوفير التمويل اللازم لاستكمال الأدوات اللازمة والمعدات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي لتشمل حوالي ٨٠٠ وحده بيطريه المتبقية خلال الفترة القادمة.
وقالت إن الوزارة ايضا تنفذ برنامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود وعلي المستوي القومي في توقيت موحد بلجان بيطرية بكل محافظة تقوم بالتحصين من منزل إلى منزل وعلى نطاق الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتتعاون كثير من الوزارات في إنجاح تلك الحملات القومية مما كان له الأثر البالغ في زيادة الأعداد المحصنة والتي وصلت نسبتها الي 89% وفق بيانات آخر حملة
وأكدت أن وزارة الزراعة أعدت خطة لتطوير مزارعها الخاصة بالإنتاج الحيواني من حيث البنية التحتية وأنواع الحيوانات واستغلالها كحضانات لتأقلم العجلات المستوردة تحت التعشير بالاضافة الي السلالات المنتقاة من المحطات البحثية لوزارة الزراعة والتي سوف تستغل كنقاط اشعاع لنشر السلالات الجيدة وذات الصفات الوراثية المميزة في المناطق المجاورة والتي يسعدنا مشاركة شركاتكم المتخصصة في هذا المجال وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لتطوير هذه المزارع.