استغاثات ومطالبات بتدخل النواب ومجلس الوزراء لإنصاف 34 ألف رب أسرة بقطاع التشجير
عمال التشجير : رواتبنا لا تتعدى 50 جنيه .. ونطالب بصرف مكافآت والتثبيت
برلمانى: هناك لغط محاط بقضية العاملين .. ويجب توفير معاش لهم أسوة بالآخرين
تجددت استغاثات العاملين بقطاع التشجير التابع لوزارة الزراعة مناشدين مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بالتدخل لإنصافهم وأعطائهم أبسط حقوقهم فى راتب مناسب ومعاش يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية.
وأكد محمد ناشى، أحد العاملين، انهم يعملون بالقطاع منذ ما يقرب من عشرين عاما، وأغلبهم أفنوا اعمارهم فى القطاع، مضيفا أنهم يعملون بعقود مؤقتة، ورواتبهم لا تتعدى 50 جنيه، مناشدا كل المسؤولين بوزاتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالثبيت وإنصاف العاملين بالقطاع خاصة وأن القانون يقرر لهم حق التثبيت أسوة بباقى زملائهم المعينين.
وأكد لـ"الأرض" أن عملهم بالقطاع جعلهم يفقدون فرصتهم فى التعيين فى أى قطاع آخر بالحكومة نظرا لأنهم يعملون فى قطاع التشجير، وهو ما يعنى أنهم معينون شكليا لكن فعلا فلم يحدث ذلك.
وقال المهندس أشرف الطنانى، المتحدث الرسمى السابق لمجلس أمناء نقابة المهن الزراعية وأحد المتضامنين مع قضية عمال التشجير، أن هناك 34 رب أسرة يعمل بقطاع التشجيرمنذ أكثر من 15 عاما وأكثرهم يتقاضى فقط 40 جنيه، مؤكدا أن هؤلاء العاملين يبكون على أحوالهم فى ظل هذه الرواتب التى لا تعادل ثمن ربع وجبة طعام، مؤكدا أنهم سيسرسلون خطابات لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بخصوص مطالبهم.
وأكد لـ"الأرض" أن العقود المؤقتة أهدرت فرصتهم وحقوقهم فى التعيين والحصول على معاش مناسب لهم، مضيفا أنهم أفندوا عمرهم فى خدمة قطاع التشجير وبالتالى يجب تقدير ذلك بمنحهم مكافآت.
وشدد على ضرورة تدخل الرئيس السيسى ومجلس النواب لإيجاد حل لأزمة العاملين بالقطاع، موضحا ان أغلب العاملين بالقطاع يعملون منذ أكثر من 15 عاما، مضيفا ان مطالب العاملين تتمثل فى إعطاء مكأفاة شاملة لمن تعدى سن الخمسين عاما، مع تثبيت العاملين الأقل من 50 سنة وأعطائهم رواتب تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وعلى صعيد مجلس النواب، فقد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة من أجل تثبيت جميع العاملين المعينين على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلا أن المجلس لم يتوصل لأى تقدم فى هذا الشأن.
وأوضح النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن الجهات المعنية بأزمة العاملين فى قطاع التشجير تلقى بأطراف الأزمة على الجهة الأخرى، مضيفا أن هناك جهات تقول أن العاملين معينين بعقود مؤقتة، فى حين أن جهة أخرى تقول أنهم مجرد عاملين بمشروع انتهت تنفيذه.
وأكد لـ"الأرض" أنه هناك لغط محاطة بقضية العاملين بقطاع التشجير، مضيفا أنهم كأعضاء مجلس النواب يحاولون الوصول لأى نتيجة لحل لهؤلاء العاملين، مشددًا على ضرورة استغلال العاملين بالقطاع الاستغلال الأمثل وذلك بتوزيعهم على الإدارات التى بها عجز بوزارة الزراعة، مضيفا أن عدد كبير من العاملين اقتربوا من سن المعاش، مقترحا أن يتم توفير معاش مبكر لهم أسوة بزملائهم المتواجدين فى الوظائف المناظرة لهم.
وأكد أن الجهات المعنية بالأمر يمكنها أن تجد حل اذا اجتمعوا وبحثا الوضع معا، مشيرا أنه سيتم بحث أزمة العاملين فى المجلس خلال الفترة المقبلة.