برلمانى يكشف لـ”لأرض” ملامح مشروع قانون إنشاء اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية

مقدم المشروع : هدفنا من المشروع النهوض بالمزارع.. وليس تحقيق أهداف شخصية

هيبة: اللجنة ستتولى تحديد سعر ضمان للمحاصيل ودعم الفلاح فى حال انخفاض السعر عن سعر الضمان

هيبة: الجهات المعنية بمشروع القانون وافقت عليه مبدئيا.. ومناقشة مواده ستكون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة

يعد تحقيق الأمن الغذائى من المحاصيل الإستراتيجية من أهم الأهداف التى تسعى الحكومة لتحقيقها، ويواجه الفلاح فى زراعة هذه المحاصيل تحديات أبرزها ما يتعلق بأسعارها وكيفية تسويقها، ولعل أزمتى تسويق القطن والذرة خلال العام الماضى، من أبرز الوقائع التى تدل على مدى حاجة هذه المحاصيل لخطة واضحة ومحكمة فى التسويق بأسعار تحقق هامش ربح للفلاح.

وفى محاولات لحماية هذه المحاصيل، قدم النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مشروع قانون لإنشاء اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية وتحسينها، وحول تفاصيل المشروع كان لـ"الأرض" حديث مع النائب محمود هيبة، وإلى نص الحديث:

مما يتكون مشروع القانون؟

يتكون المشروع من 6 مواد، 3 مواد أساسية و3 مواد إصدار

وهل بدأت لجنة الزراعة فى مناقشة هذه المواد؟

لا .. لم تتناقش المواد بعد، لكن عدد من الجهات المعنية بالمشروع اطلعت عليه خلال الاجتماع الماضى للجنة الزراعة بمجلس النواب، وأبدت بوجه عام موافقتها المبدئية عليه، ومن المقرر ان تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة مواد المشروع وإبداء الرأى بشأنها والتصويت عليها.

وكيف ستحمى اللجنة المحاصيل الاستراتيجية؟

المحاصيل الاستراتيجية مهمة، ولابد من حمايتها بمختلف الضمانات خاصة وأن مزارعيها لا يقدرون على تحمل ما يحدث لها من تقلبات سعرية، ولعل أبرز مثل على ذلك ما حدث فى موسم تسويق القطن العام الماضى، فالدولة قامت بوضع سعر ضمان له وهو 2700 جنيه للقنطار، إلا أنها لم تحدد الجهة التى ستتسلم القطن، وقامت الشركات الخاصة والتجار الجشعين بأخذ القطن من الفلاحين بأسعار 2200 و2300 للقنطار، وهذا أثر بالسلب على المزارعين، لذلك بدأت أفكر فى طريقة يمكن من خلالها حماية المحاصيل الاستراتيجية سواء كان قمح أو ذرة أو قطن أو بنجر أوقصب ومن هنا جاءت فكرة إنشاء لجنة من عدة وزارات يكون هدفها هو حماية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية.

ومما ستتكون اللجنة وفيما سيتمثل عملها بالضبط؟

ستتكون اللجنة من عدة وزارات منها المالية والزراعة والاستثمار والعدل والتموين، وسيكون عملها تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بحيث اذا قل سعرها عن سعر الضمان تتولى الدولة شراء المحاصيل بسعر الضمان لحماية المزارع، وبجانب ذلك ستهتم اللجنة بتحسين أصناف هذه المحاصيل، فأصناف القطن متناهية الطول أمثال 72 و86 تدهورت جودتها، ولهذا لابد من الحفاظ على هذه الأصناف، وليس اهتمامنا سيكون على أصناف القطن فقط بل يجب تحسين كل أصناف المحاصيل الاستراتيجية وبجانب هذا ستتولى اللجنة تحديد سبل توفير الدعم للفلاح فى حالة انخفاض السعر، وهذا يعد تطبيقا للمادة 29 من الدستور التى تؤكد على دور الدولة والتزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج وتوفير هامش ربح للفلاح يمكنه من العيش حياة كريمة، فاللجنة ستحرص على تحديد سعر الضمان وكذلك تسويق المحاصيل بهذا السعر اذا قل السعر العالمى عن سعر الضمان.

طالب البعض بتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لشراء المحاصيل من الفلاح وتسويقها حال انخفاض الاسعار عن سعر الضمان، فهل ستطالب اللجنة بذلك؟

هذا بالفعل طالبنا به من قبل عندما طالبنا بتخصيص صندوق لحماية المزارع من التقلبات السعرية، ويجب عند بحث هذا الموضوع أن نحدد بالضبط ما الموارد المالية التى سنحتاجها وكيف سيتم توفير ذلك من الموازنة.

وما هو دور اللجنة فيما يتعلق بتحسين المحاصيل؟

سنتواصل مع مركز البحوث، وسنتابع احتياجات المزارعين، وسنطالب باستنباط الأصناف التى تحسن الإنتاج كما وكيفا.

وهل هناك مهام أخرى للجنة بخلاف ذلك؟

سنراعى فى اللجنة أن تتكامل الوزارات مع بعضها البعض فى تحديد ما الكميات التى سنزرعها للاستهلاك المحلى والتصدير وما الكميات التى سنقوم باستيرادها، فلمثلا لا يجوز أن تكون احتياجاتنا 1000 قنطار قطن ونقوم بزراعة 10000 قنطار، واذا فعلنا ذلك سنواجه مشكلة فى تسويقها، لذلك لابد من تحديد مدى احتياجاتنا بدقة فى الزراعات وبناء عليه تتم الزراعة، وهذا سيساهم فى عدم تكرار أزمات تسويق المحاصيل، فقرار الحكومة بشأن تحديد سعر ضمان القطن جاء منقوص بسبب عدم تحديد جهات استيلام المحصول، ويجب التفكير فى تلافى أوجه النقص والنظر بنظرة شمولية من خلال تحديد احتياجاتنا سواء من الداخل او الخارج، وتحديد كيفية تسويقها.

هل ترى أنه من الممكن الرجوع للدورة الزراعية مرة اخرى؟

من الصعب العودة للدورة الزراعية مرة أخرى بسبب تفتيت حيازات الأراضى الزراعية، لذلك يجب أن نحدد احتاجاتنا من المحاصيل بدقة، وبناءً على ذلك نقوم بالزراعة.

وهل تتوقع أن نشهد خلال الدور الحالي للبرلمان صدور مشروع القانون؟

اتمنى ذلك، فهدفنا منه النهوض بالمزارع، وليس لتحقيق مصالح شخصية، فمصر دولة زراعية، ويجب ألا ننسى ذلك.