مسؤول بنقابة «البيطريين»: انعدام الرقابة سبب انتشار الأدوية المغشوشة .. ونطالب بتفعيل الإشراف البيطري على المزارع
سعد : خطابات رسمية فى طريقها لوزارتى الزراعة والمالية لحل مشاكل التعينات وتفعيل الإشراف البيطرى على المزارع
سعد : قانون جديد لحماية الحيوان مقدم للبرلمان .. وقانون "الصحة البيطرية" لا يزال حبيس الأدراج
سعد : الطبيب البيطرى يحافظ على ارواح المواطنين .. ووجوده مهم فى اقتصاد الدولة
سعد : البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية منهارة تماما.. والطبيب البيطرى يعانى من تهديدات
سعد : المجازر منعدمة الحماية الأمنية .. ويجب إنشاء شرطة متخصصة للطب البيطرى
سعد : الروتين والبيروقراطية تواجه العيادات البيطرية الخاصة.. وتعقيدات عديدة تعوق إنشائها
شكلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مؤخرًا، لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية، لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة فى يوم 23 نوفمبر الماضي، وأعلنت اللجنة فى أول اجتماع لها عن عدة قرارات منها إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات البيطرية والتعيينات والدواء البيطري والأسماك، والصناديق الخاصة والصحة العامة والطبيب البيطرى، لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة خلال شهر من اجتماع اللجنة، على أن يشمل الملف بيانات الثروة الحيوانية، واقتصاديات الطب البيطري, والجانب التشريعي من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان, وأن يضم الجانب الفنى، مثل: انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر.
وحول أهم ما تتضمنه هذه الملفات وآخر ما تم بشأنها كان لـ"الأرض" حديث مع الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد بالنقابة، وإلى نص الحوار..
عزمتم على إعداد ملف كامل عن مشاكل الطب البيطرى لتقديمها لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء فما الذى ستتناولوه تحديدًا فى هذا الملف؟
عقدت النقابة الجمعية العمومية الغير عادية، وحضر بها حشد كبير من الأطباء البيطريين من أجل مناقشة مشاكل الطب البيطرى وهى مشاكل لا حصر لها إلا أن المشكلة الكامنة فى الطب البيطرى ليست فى مشاكلها وإنما فى الجهات التنفيذية التى لا تنقل الصورة بشكل صحيح عن الطب البيطرى لمجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، لذلك سنوضح هذه المشاكل فى ملف كامل لإرساله لمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، ومن ضمن هذه المشاكل انهيار البنية التحتية للمجارز والوحدات البيطرية، فالبنية التحتية بهما منهارة تماما، وهذا يجعل الطبيب البيطرى يعانى أثناء تأدية عمله، والطبيب البيطرى ليس فقط من يعالج الحيوان، وانما هو مشارك فى اقتصاد مصر باعتباره يحافظ على سلامة الحيوانات التى هى منتج غذائى، وبدون غذاء آمن وصحى فسوف تتدهور صحة الأنسان، ولكى ينتج الأنسان يحتاج لصحة، ولكى ننضمن للمواطنين صحة جيدة لابد وأن نوفر غذاء آمن وهذا فى يد الطبيب البيطرى، وهناك أكثر من 300 مرض مشترك بين الأنسان والحيوان، والذى يمنع وصول هذه الأمراض من الوصول للأنسان هو الطبيب البيطرى، ولنتخيل أنه لا يوجد لدينا طبيب بيطرى، وهناك عجل 300 كيلو مصاب بالسل وتم ذبحه وتوزيعه بمعدل كيلو لكل أسرة فهذا يعنى أن مئات الأفراد سيصابون أيضا بالسل وستنفق الدول الكثير من الملايين من أجل علاج هذا المرض، لذلك فوجود الطبيب البيطرى ضرورى لأنه يحافظ على ارواح المواطنين وعلى الثروة الحيوانية وعلى اقتصاد الدولة.
وماذا عن المشاكل الأخرى التى ستتناولها فى الملف؟
هناك مشكلة الاعتداءات المتكررة التى تحدث للأطباء فى المجازر، وللأسف المجازر منعدمة الحماية الأمنية، ولا توجد نقاط شرطية بها، فالطبيب يعمل تحت تهديد ويحاط بأكثر من جزار يحمل سكاكين، والتهديدات تكون مباشرة له أو تهديدات لأمن وسلامة أسرته وأبنائه، وهناك حالات تعرضت لذلك بالفعل وكل ذلك مذكور فى محاضر رسمية، لذلك يجب عمل نقاط شرطية، ويجب ان تكون هذه النقاط فعالة بمعنى ألا يتولها من يقترب على سن المعاش لانه حينها لن يكون قادر على التصدى لأى حالات اعتداء وقد يلجأ للفرار عند احتدام الأمر فى المجزرة، لذلك فيجب إنشاء شرطة متخصصة للطب البيطرى، وهناك أطباء بيطريين يدخلون أكاديمية الشرطة والكلية الحربية، ويمكن الاستفادة منهم فى توفير الحماية فى المجازر.
وما هى أبرز مشاكل العيادات البيطرية؟
العيادات البيطرية الخاصة تواجه مشاكل، وهناك بيروقراطية وروتين فى تنفيذ قرارات قديمة جدًا، وهناك مناطق جديدة فى مدن كثيرة ليس بها أماكن مخصصة للعيادات البيطرية، وهناك عدة تعقيدات تعوق إنشاء وفتحها، لذلك سنطالب فى الملف الذى سنقدمه لمؤسسة الرئاسة تسهيل إجراءات فتحها.
أثار النقيب العام مشكلة الأدوية البيطرية المضروبة فكيف يمكن يحل هذه المشكلة؟
سبب انتشار الأدوية المضروبة هو عدم وجود رقابة كافية لضبط المصانع تحت السلم المسؤولة عن صنعها وتداولها فى الأسواق، وليس هناك قوانين صارمة أو احكام رادعة على تداول الأدوية المغشوشة، وانعدام الرقابة ساهم فى انتشار هذه الأدوية لذلك نحتاج لتفعيل الرقابة بشكل أكبر لمواجهة هذا الوضع.
اللجنة أكدت حرصها على عرض مشاكل الثروة السمكية فى الملف فما ابرز ما ستتناوله بخصوصها؟
هناك مشاكل تواجه الثروة السمكية، وهناك أساتذة جامعيين متخصصين سيضعون رؤيتهم لأبرز مشاكل المزارع السمكية والاستزراع السمكى، وكيفية تطوير القطاع السمكى بشكل عام بحيث تكون تعويضًا عن ارتفاع أسعار اللحوم الموجودة لدينا فى مصر.
وبالنسبة لملف التعينات .. ما الذى ستركزون على إيضاحه لمؤسسة الرئاسة بخصوصها؟
هناك نقاط كثيرة فى ملف التعينات، وقبل ست سنوات وافقت وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على منحنا 6 آلاف درجة مالية من وزارة المالية، وهذه الدرجات ممولة بالفعل، على أساس أن يتم تعيين 6 ألاف على 3 مراحل تنتهى فى 2018، لكن للأسف فى 2014 تم تعيين 2156 طبيب بيطرى فقط ولم يتم تعيين أحد بعدهم، برغم وجود حوالى 4 آلاف درجة ممولة لم يتم شغلها، فضلا عن ذلك فهناك كثير من العاملين فى الوحدات البيطرية يخرجون على المعاش ومنهم من يتوفى وتبقى أماكنهم شاغرة دون تعيين، وبرغم كل هذه الدرجات الشاغرة لا يتم التعيين فى الوحدات البيطرية، وهذا سيسبب مشاكل لأن أغلب من يوجد فى الإدارات والوحدات البيطرية اقترب من سن المعاش ولا يوجد جيل وسط يأخذ خبراتهم ويكون قادر على استيلام الراية من بعدهم، مما يعنى ان الوحدات والإدارة البيطرية ستكون معرضة للانهيار خلال السنوات القادمة لعدم وجود خبرات تشغلها، لذلك نشدد على ضرورة أن يكون هناك إحلال وتبديل خاصة وان هناك درجات شاغرة وممولة بالفعل وتعيين الأطباء البيطريين فيها لن يكلف الدولة شئ.
وهل هناك جانب أخر ستركزون على عرضه فى ملف التعينات؟
هناك تثبيتات تمت بالتعاقد على الصناديق الخاصة، وهذا جعل الأطباء البيطريين المتعاقدين فيها لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم فضلا عن ضعف هذه الرواتب مقارنة برواتب زملائهم المعينين، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتعينات وهى متعلقة بأطباء الشرقية، ففى ابريل 2012 اعلنت مسابقة وقدم فيها هؤلاء الاطباء، وتم اختيارهم بالفعل، وكان من المفترض أن يقوموا هؤلاء فى شهر مايو من نفس العام بالتوقيع على العقود وتوزيعهم للوحدات لاستيلامهم العمل، لكن للأسف صدر قانون الحظر رقم 19 لسنة 2012 والذى ينص على منع الاعتداد بأى عقود أو تعينات بعد 30 أبريل 2012، وللأسف هؤلاء الأطباء يعملون منذ سنوات ولا يتقاضون مرتبات.
هل لدى النقابة مطالبات أخرى ؟
مطالبنا من أجل الصالح العام، ومطالبنا لن تكلف الدولة شئ، وأبرز مثلا على ذلك أننا نطالب بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014 للإشراف البيطري على المزارع، لتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين غير العاملين، وهذا القرار اذا تم تفعيله فسيكون جميع الاطباء البيطريين معينين، فهناك ما لا يقل عن 50 ألف مزرعة غير مرخصة فضلا عن العديد من المزارع العشوائية واذا تم تفعيل القرار فهذا يعنى توفير اكثر من 50 ألف فرصة عمل للأطباء البيطريين، كما ان تفعيل القرار لن يكلف الدولة اى شئ، وهناك خطاب سيوجه لوزير الزراعة من أجل المطالبة بتفعيل هذا القرار.
وماذا الذى ستستعرضه فى الملف التى ستقدم للرئاسة بشأن الجانب التشريعي من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان؟
بالنسبة لقانون الصحة البيطرية فهو قانون مستقل للطب البيطرى، وأجرينا بشأنه حوار مجتمعى مع كافة القيادات والمسؤولين بالطب البيطرى فى كل المجالات والأنشطة وفى المراكز البحثية والجامعات حتى توصلنا لصورة نهائية منه، وعندما استحدث منصب نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فضلنا إرساله لنائبة الوزير التى اطلعت عليه وأكدت أنه سيتم تقديمه لمجلس النواب عن طريق الحكومة إلا أن ذلك لم يحدث وما زال القانون حبيس الأدراج لدى معالى نائب الوزير، والدكتور خالد العامرى، النقيب العام التقى مع وزير الزراعة الأسبق الدكتور عبدالمنعم البنا ووزير الزراعة الحالى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وكلاهما أكدا أن القانون سيدخل ضمن قانون الزراعة، وقانون الزراعة يتم تعديله لذلك تأخر عرضه فى مجلس النواب، واذا لم يعرض سنأخذ القانون وسنتجه للطرق الشرعية الأخرى من أجل إدخاله لمجلس النواب، أما بالنسبة للقانون الأخر فهو قانون جديد لحماية الحيوان، وهذا قد تم بالفعل تقديمه للبرلمان عبر النائب تامر الشهاوى وذلك بالتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين، وأن شاء الله يعرض فى الجلسة العامة، وحاليا نحن بصدد إعداد قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى حيث سيختلف بشكل كبير عما ورد فى القانون القديم.
هل هناك خطوات أخرى اخذتها النقابة بجانب إعداد هذا الملف؟
اللجنة وضعت تصور للخطوة القادمة، وسنتواصل مع مؤسسة الرئاسة بتجهيز ملف يضم كل مشاكل الطب البيطرى، من تعينات وعيادات وخلافه، وسنرسل أيضا نسخة من هذا الملف لرئيس مجلس الوزراء، وخلال أسبوعين سيكون الملف جاهز، وبجانب ذلك هناك مخاطبات رسمية ستوجه لجهاز التنظيم والإدارة بشأن تسريع الرد بشأن العاملين على الصناديق الخاصة واطباء الشرقية، كذلك جهزنا خطاب إلى وزير المالية أوضحنا فيه ان قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية الخاصة به تعطى الحق فى نقل المثبتين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة فى الدولة، كما أعددنا خطاب أخر لوزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة لطلب تحديد موعد لمقابلتهما لتوضيح الصورة امامهما بشأن ما يتعلق بالتعيينات.