بالمستندات ننشر رحلة فساد المحليات في البناء المخالف بالمنيا
من المعروف أن الوحدات المحلية من أهم الجهات المختصة في تنفيذ قرارات حماية أرضي الدولة والأراضي الزراعية، ودورها هو الحفاظ على كافة ما يخص الدولة من أراضي ومنشآت، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وكذا الإشراف على كل ما يهم المواطن المصري وتطبيق القانون على القوى قبل الضعيف، لكن محافظة المنيا كانت الوساطة والمحسوبية هي العامل الأول في التغاضي عن بعض المباني المخالفة لبعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وتنفيذ قرارات إزالة حبر على ورق أو بعمل إزالة شكلية تريح ضمير المسؤلين بعد دفع مبالغ مالية مقابل الإعفاء عن إزالة المباني ليكون النصيب الأكبر في تنفيذ قرار الإزالات من نصيب المواطن الفقير.
ففي قرى محافظة المنيا قامت الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بإزالة الكثير من مزارع الدواجن والأسوار المقامة على بعض المنازل منذ أكثر من 40 عام ومجاورة للكتلة السكانية، وفي الوقت نفسه مازالت المبانى المخالفة صاحبة الحصانة شهود عيان في أرض الإصلاح الزراعي ولم تتم إزالتها حتى الآن فهل من المعقول تطبيق القانون على الفقير وحماية أصحاب النفوذ.
يقول شعبان عبد الفتاح صاحب مزرعة دواجن توجهت للوحدة المحلية بقرية العرين جنوب المنيا لإنهاء إجراءات الترخيص للمزرعة للعمل بشكل قانوني للمشروع المقام داخل أرضي، ولكن قام بعض الموظفين بوضع عراقيل لإيقاف المشروع، ومن المعروف أن مزارع الدواجن والمواشي يوجد لها ترخيص لأنها مشاريع خدمية منتجة ولا يعاقب عليها القانون بل من المفروض تسهيل الترخيص لصرف الأعلاف المدعومة من وزارة الزراعة، ولكن تم إزالتها بعد تجهيزها، والتى تكلفت أكثر من 300 ألف جنيه مع العلم أن لها حكم قضائي بالبرءة.
إهدار المال العام داخل الوحدات المحلية
في عام 2017 كشفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 4 ملايين جنيه داخل الوحدة المحلية لمركز بني مزار وملوي، وأوضح التقرير أن إهمال بعض الموظفين قامو ببيع 1198 من أعمدة الإنارة الجديدة واستبدالها بأخرى قديم لتحقيق مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.
إغفال الوحدات المحلية عن المال العام
كما أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حرمان الدولة من المال العام من أعمال رصف الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء بعد حصر 783 مشروع لم يتم تنفيذه حتى الان بسبب اعطال معدات الحفر نتيجة عدم الصيانة لها
تسهيل الوحدات المحلية في الأدوار المخالفة
من المعروف أنه في حالة إنشاء أدوار مخالفة أعلى الأبراج السكنية القديمة يتم إزالتها، وذلك حفاظًا على أرواح المواطن من طمع أصاحب الأبراج في البناء بشكل مخالف للقانون، حيث انتشرت عملية البناء الغير مطابقة للمواصفات الهندسية داخل محافظة المنيا مما تسبب في خلافات مستمر بين اصحاب العقارات والمستاجرين وعند الجوء الي الوحدة المحلية لفصل هذا الخلاف يكون مطابق المبنى للموصفات بعد دفع مبالغ مالية بطرق مختلفة
