كشفتها "الرقابة المالية والإدارية" بالوزارة..
بالمستندات.. إمبراطورية الفساد في وزارة الزراعة
بالأسماء.. تعيينات وترقيات وتنقلات وعلاوات تحكمها المحسوبية والفساد ومذكرات تطالب بحصر الضرر المالي
فساد في أعمال السكن الإداري بالوزارة.. تأجير الشقق وسرقة مستحقات الدولة
على رأسها الاحتفاظ بالأحراز الذهبية المتواجدة بخزينة الوزارة.. فساد في خزينة وزارة لزراعة
قصر أثري ملكي، تحول مع مرور الزمن إلى "إمبراطورية للفساد"..
ما زالت وزارة الزراعة تضم في قصرها الأثري العديد من المخالفات الإدارية والمالية، التي تتسبب في إهدار المال العام، وهدم أساسيات الدولة، التي يسعى الرئيس جاهدا لبنائها، بتوجهه نحو للقضاء على الفساد، لكن ما يحدث في وزارة الزراعة كان لجميع توجيهات الرئيس، بالقضاء على الفساد ودعم توجه الدولة في النهوض بها اقتصاديا.
16 عشر مخالفة جسيمة للقانون وأكثر، كشفت عنها مذكرة من مسئول كبير بوزارة الزراعة، مكونة من 15 ورقة تحوي مستندات رسمية وبلاغات ومذكرات ضد قيادات بالوزارة، ومخالفات في جهات تتبع الوزارة تتسبب في إهدار المال العام.
المذكرة التي تقدمت بها مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية لوزير الزراعة الحالي الدكتور عبد المنعم البنا، والتي تم نقلها كمدير عام للإدارة العامة للحاسب الآلي، تضمنت عدة مخالفات تشمل فساد مالي وإداري، على رأسها فساد في التعيينات والترقيات والتنقلات والعلاوات في الوزارة، وكذلك استغلال سيارات الوزارة في مصالح شخصية لبعض قيادات الوزارة، وعدم التزام العاملين بالحضور والانصراف في مواعيد العمل، وكذلك سرقة بعض مقتنيات المتحف الزراعي، وغيرها من المخالفات الجسيمة.
أول تلك المخالفات كشفت عنها المذكرة التي حملت رقم صادر 225 في 18 مايو 2017 ، التي تم عرضها على المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير تضمنت العرض على وزير الزراعة للتصريح لإدارة المراقبة المالية بمباشرة اختصاصاتها الوظيفية، في فحص ومراقبة التعيينات وكذلك قرارات التعيين، والتنقلات والترقيات والعلاوات والأقداميات والإجازات، وكذلك فحص ملفات العاملين بالوزارة ومحتوياتها وسلامة وطرق الحفظ.
وشمل هذا البند، أنه عند معرفة مدير عام شئون العاملين بالوزارة محمود عباس بذلك تم تهديد مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، بالنقل من منصبها، إذا فتحت تلك الملفات، حيث أكدت المستندات أنه تم اكتشاف ترقية كلا من طارق أحمد توفيق وصبري راضي حسن بالمخالفة أثناء قيام الإدارة بفحص ملفاتهما، كما أن هناك العديد من القضايا أمام هيئة النيابة الإدارية بشأن تعيينات العاملين بموجب القرار رقم 39 لسنة 2013، وأن هذا الملف قد شابه العديد من المخالفات.
الموضوع الثاني، الذي أثارته المستندات، قيام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، بتوجيه مكاتبات لكلا من مدير عام شئون العالين، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة بموجب المخاطبات التي حملت أرقام 480 في 27 أكتوبر 2013 و 857 و 858 في 28 ديسمبر 2016 متضمنة موافاة الإدارة بأي قرارات أو منشورات مالية أو إدارية ترد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، حتى يمكن للإدارة القيام بالفحص والتفتيش على الجهات التابعة للوزارة لكن لم يتم الموافاة بالمطلوب.
فساد في أعمال السكن الإداري بالوزارة.. تأجير الشقق وسرقة مستحقات الدولة
بالإضافة إلى عرض مذكرة أيضا على مدير مكتب الوزير برقم 795 بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بوجود فساد في السكن الإداري والمساكن الحكومية، وتحويل أعضاء لجنة تم تشكيلها لحصر ومتابعة كافة أعمال السكن الإداري للتحقيق، وقامت الشئون القانونية بتحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية والتحقيق، وهؤلاء المسئولين وعلى رأسهم المهندس محمد حشاد والمحاسب خالد الألفي لتهربهما من إنجاز الأعمال المسنودة إليهما.
ترقيات بالمخالفة للقانون
كما شملت المستندات المذكرة رقم 339 بتاريخ 12 يونيو 2016 والمتضمنة ترقية طارق أحمد محمد توفيق ويشغل الدرجة الأولى بالإدارة المركزية للشؤون المالية حسابات التعاون، والذي تم ترقيته للدرجة الأولى بالمخالفة وعدم أحقيته في شغلها مما يقتضي سحب هذه الدرجة وحضر كافة المبالغ المالية التي تقاضاها المذكور بدون وجه حق ومطالبته بردها وإخطار النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال تلك المخالفة والمتسبب فيها ولتحديد قيمة الضرر المالي المترتب، وإخطار هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى قيام مدير شئون العاملين محمود عباس أيضا بترقية المهندس صبري راضي حسن الموظف بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.
وأكدت المستندات، قيام "عباس" بالاتفاق مع آخرين على عدم موافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات التي تطلبها للفصل في القضايا، وذلك حتى يصدر الحكم ضد الوزارة لصالح أشخاص بعينها، كما حدث في موضوع الموظف طارق أحمد محمد الذي تم ترقيته بالمخالفة.
فساد في خزينة وزارة لزراعة
وأكدت المستندات، عرض مذكرة على المحاسب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية برقم صادر 88 في 7 فبراير 2016 متضمنة وجود ملاحظات في حصر جرد لجنة محتويات خزينة ديوان عام الوزارة والمشكلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية وعضوية مدير عام المخازن والمشتريات وعضو الرقابة المالية والإدارية وآخرين بموجب الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2016 من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.
وطالبت الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، بالتنبيه على القائمون بإجراء الجرد بمراعاة تطبيق أحكام المواد إليها بمذكرتنا المشار إليها.
كما سبق التنبيه وفقا للمستندات منذ عام 2006 إلى مخالفة الاحتفاظ بالأحراز الذهبية المتواجدة بخزينة الوزارة، والتصرف فيها بالبيع في ضوء احكام القانون وطبقا لما تقضي به المادة 432 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتصرف فيها طبقا لقانون المناقصات والمزايدات وذلك بموجب الكتاب رقم 74 في 29 يناير 2015، وذلك ما أدى إلى غضب المختصين بقطاع الشئون المالية مع التنبيه على إدارة الرقابة المالية والإدارية بعدم مخاطبة رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية.
فساد في إدارة البساتين بالقناطر الخيرية..
شملت المستندات، عرض مذكرة على المهندس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير برقم صادر الإدارة 592 في 10 مايو 2015 متضمنة عدم قيام الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية والتابع للإدارة المركزية للتدريب بتنفيذ أحكام القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن قواعد انتفاع العاملين بالمدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمنشآت والمرافق الحكومية وكذا عدم تطبيق أحكام نص المادة 121 من اللائحة المالية من الموازنة والحسابات وكذا بالمخالفة لما هو وارد بالقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2012 من أحكام منظمة لهذا الشأن.
وكشفت المذكرة عن قيام المختصين بالمركز بتحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء والمياه لعدد 8 شقق سكنية ملحقة بالمركز دون تحميلها لقاطني تلك المساكن مما حمل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية لا تخصها، وذلك على الرغم من التوصيات الواردة بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 492 لسنة 2010 نيابة إدارية شبرا الخيمة والتي أشارت إلى ضرورة تطبيق أحكام القرار الجمهوري سالف الإشارة إليه.
كما تبين أن هناك مبالغ مالية يتم تحصيلها كمقابل انتفاع من قاطني تلك المساكن نتيجة شغلهم لتلك المساكن، وقد قام الصرف بالاحتفاظ بها لمدة طويلة دون توريدها إلى الخزينة أو البنك وإضافاتها كإيرادات دولة.
وشملت المخالفات أيضا، أن قاطني تلك المساكن قد زال عنهم سبب انتفاعهم بالوحدة التي يشغلونها حيث قد تم إحالتهم للمعاش لبلوغ السن القانوني والبعض منهم توفى ولكن المحالين للمعاش أو الورثة ما زالوا يحتفظون بتلك المساكن على الرغم من زوال سبب انتفاعهم بها منذ فترة طويلة ومرور المهلة المقررة قانونا لإخلاء المساكن التي يشغلونها، بالإضافة إلى مخالفات أخرى قيد التحقيق بالنيابة الإدارية بشبرا الخيمة.
كما تم توجيه خطاب من الإدارة إلى رئيس الإدارة المركزية للتدريب برقم صادر الإدارة 230 في 22 مايو 2017 ، متضمنة موافاة الرقابة المالية والإدارية بأسباب احتفاظ مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية بخاتمي شعار الجمهورية وخاتمي البصمة الخاصة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبهما وإلغاؤهما واستحداث خاتم شعار الجمهورية جديد باسم مركز تنمية الإدارة والبساتين بدلا من الخاتمين الملغيين.
وبالاستفسار عن المهندس رئيس الإدارة المركزية، والإدارة العامة لحسابات أول بالوزارة، وهي الوحدة الحسابية المختصة بمراجعة كافة المستندات الحسابية قبل الصرف للإدارة المركزية للتدريب عن أسباب تحميل الدولة بقيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء والمياه للوحدات السكنية بدلا من تحميلها لقاطني تلك المساكن، حيث أن هذا الموضوع قيد تحقيقات النيابة وهو ما أدى إلى غضب العاملين بالوحدة الحسابية المختصة وهي وحدة حسابات أول بالوزارة وحالوا دون حصر قيمة الضرر المالي الذي لحق بالمال العام.
وكشفت المذكرة رقم 236 في 26 مايو 2011 لرئيس الإدارة المركزية للتدريب بفحص مخالفات شابت أعمال مركز التدريب الزراعي بالإسماعيلية، وحصر كافة المبالغ المستحقة على قاطني المساكن الحكومية الملحقة بذلك المركز والمتمثلة في قيمة مقابل انتفاع وقيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء والمياه لاستيفاء الحقوق المالية للدولة لطرف شاغلي المساكن الملحقة بالمركز.
الحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية
كما كشفت مذكرة تم عرضها على المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، برقم صادر إدارة الرقابة المالية والإدارية 84 بتاريخ 26 فبراير 2017 ، متضمنة بأنه تلاحظ عدم التزام العديد من العاملين بديوان عام الوزارة بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وقامت الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية للوزارة، بتحرير هذه المذكرة لقيام بعض قيادات بتوجيه اتهامات للإدارة بتدخلها في تيسير العمل بإداراتهم.
فساد في 28 جمعية لاستصلاح الأراضي
كما تم عرض مذكرة على الدكتور رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير برقم صادر 774 في 21 نوفمبر 2016 متضمنة، وجود 28 جمعية زراعية لاستصلاح الأراضي بجنوب بور سعيد تم تخصيص أراضي لها بمساحة تقدر بحوالي 31 ألف و438 فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بغرض قيام تلك الجمعيات باستصلاح تلك الأراضي المخصصة لها.
وتلاحظ أثناء قيام لجنة من الوزارة مشكلة لفحص شكوى بأحد هذه الجمعيات بأن بعض هذه الجمعيات قامت بتبوير جزء من الأراضي المخصصة لها سواء بالبناء عليها أو لتحويلها لاستزراع سمكي، بالإضافة إلى أنه لم تسدد مبالغ مستحقة لهيئة التعمير، وعليه طالبت الإدارة من الدكتور رئيس قطاع الهيئات في حينه بأن يتم تشكيل لجنة لإجراء معاينة على الطبيعة ولحصر وتحديد المساحات المخصصة لكل جمعية وفحص الموقف القانوني لتلك الجمعيات وحصر المستحقات المالية للهيئة وعليه صدر أمر إداري بتشكيل اللجنة المطلوبة.
وكشفت المذكرة، عن فتح ملف تلك الجمعيات أثار حفيظة كلا من المختصين بقطاع استصلاح الأراضي المشرف على هذه الجمعيات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي قام بتخصيص الأرض لتلك الجمعيات.
مكافآت وحوافز بالجملة لبعض قيادات الوزارة بالمخالفة للقوانين واللوائح
كما تم عرض مذكرة على المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير برقم صادر الإدارة 70 في 16 ديسمبر 2016 ، متضمنة المخالفات التي شابت أعمال كلا من وحدة حسابات الديوان العام والمركز الدولي المصري للزراعة بناء على قيام لجنة مشكلة من الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية وفي وجود عضوين من هيئة الرقابة الإدارية.
وعند القيام بالانتهاء من الفحص تم إعداد تقرير متضمن العديد من المخالفات وقامت الرقابة الإدارية بالحصول على صورة من هذا التقرير وأصدرت تعليمات لإدارة الرقابة المالية والإدارية بالوزارة بعرض أصل التقرير على المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير لاتخاذ اللازم حيال ما ورد به من مخالفات وإحالتها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال كلا من وحدة حسابات الديوان العام والمركز الدولي المصري للزراعة عن وجود العديد من المكافآت والحوافز التي تصرف لبعض قيادات الوزارة بالمخالفة للقوانين واللوائح، مؤكدا على ضرورة رده هذه الأموال والمبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
كما تم عرض مذكرة على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة ببرقم صادر الإدارة 85 بتاريخ 26 فبراير 2017 عند قيامه بإرسال نسخة من مشروع الخاص بشراء شقة مكونة من غرفتين للإعاشة لإدارة الحجر الزراعي بالنقطة الجمركية بميناء أرقين البري، وقد تضمنت المذكرة وجود ملاحظات على ذلك العقد وأن تلك الملاحظات قد أثارت غضب المختصين بقطاع الشئون المالية والإدارية.
التعدي على الأراضي الفضاء المحيطة بالجمعيات التعاونية
كما تم عرض مذكرة على رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير متضمنة طلب تشكيل لجنة تكون مهمتها حصر كافة الأراضي الفضاء المحيطة بالجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية حيث أن تلك الأراضي مملوكة لوزارة الزراعة ولا يجوز التعدي عليها.
وتبين خلال فحص بعض الموضوعات من قبل الجهات الرقابية بالوزارة، وجود العديد من التعديات على الأراضي الفضاء المحيطة بالجمعيات سواء من جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعيات أو الغير وعليه صدر الأمر الإداري رقم 51 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة المهندس يحيي نصار مدير عام المتابعة الميدانية، مشيرة المذكرة إلى أن فتح هذا الملف أثار غضب بعض المنتفعين من هذا التعدي بوزارة الزراعة.
ومثال ذلك تعدي شركة الكوثر على أراضي أملاك الدولة بناحية غرب سمالوط بالمنيا، والتي قيدت فيما بعد بالقضية رقم 74 لسنة 2016 حيث بلغ ما أمكن حصره كمقابل انتفاع فقط تعدي الشركة المذكورة على أراضي أملاك الدولة منذ عام 2007 حتى تاريخه حوالي 226 مليون و735 ألف جنيها، بالإضافة إلى وجود مخالفات منسوبة لبعض المختصين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما تم حصر مبلغ 28 مليون و396 ألف جنيها، وهو مبلغ مالي مستحق لهيئة التعمير والتنمية الراعية طرف شركة جنة الكوثر ببنها بمحافظة المنيا، أيضا نتيجة تعديها على أراضي ولاية الهيئة بالزيادة عن المساحة المخصصة لها بالعقد، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من المخالفات المنسوبة لبعض المختصين بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعة، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لفحص أوراق القضية 75 لسنة 2016 مكتب في رئاسة الهيئة.
أرض القيادات.. مسئولون كبار يتقاعسون عن سداد مستحقات الدولة مقابل حصولهم على أراضي ملك هيئة التعمير
وكشفت أيضا عمليات فحص أوراق إحدى القضايا بالنيابة الإدارية من قبل رئيس النيابة أنجي عز الدين ومدير الرقابة المالية والإدارية بالوزارة، بشأن موضوع أرض القيادات، عن تخصيص مساحات من أراضي الهيئة لبعض قيادات وزارة الزراعة مع آخرين.
وأكدت المذكرة تقاعس تلك القيادات عن سداد المبالغ المستحقة عليهم وانتهت النيابة إلى التوصية بمطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات؛ لتحصيل تلك المبالغ من القادة الحاصلين على أراضي ولاية الهيئة ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية لها، والمتمثلة في سداد قيمة باقي الأقساط عليهم إلى جانب عدم قيامهم بسداد قيمة تكاليف توصيل خطوط الري، بالإضافة إلى مجازة المختصين بالهيئة وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية لعدم اتخاذهم أي إجراءات للمطالبة بالمستحقات المالية للهيئة.
لجنة مكافحة الفساد بالوزارة "فاسدة"
وأكدت المستندات، الواردة في مذكرة للإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية بالوزارة لرئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ضرورة تفعيل دور لجنة مكافحة الفساد وعرض القرار الوزاري المشكل لهذا الغرض على وزير الزراعة.
وأشارت المستندات، إلى توجيه الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية خطابا لرئيس قطاع الهيئات ومدير مكتب الوزير للعرض على الوزير، تؤكد فيه أنه منذ صدور قرار تشكيل اللجنة لم تطلب أي عمل من الإدارة أو تنفيذ المهام الواردة بقرار تشكيل اللجنة.
تواصل محرر "الارض" مع المكتب الإعلامي لوزير الزراعة، وأرسل له نسخة من المذكرة للرد عليها، ورغم مرور عدة أيام انتظارا للرد إلا أن المكتب الإعلامي لم يرد.