«غضب بين مزارعي البنجر».. اتهام «المحاصيل السكرية» بالاستيلاء على أموال الجمعية العامة ومطالب بحله

حالة من الغضب الشديد سادت بين مزارعي البنجر عقب الزيادة الأخيرة لسعر توريد طن قصب السكر بـ620 جنيه والتي أعلن عنها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعد المفاوضات التي تمت بين رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية لهذا الأمر، بعد أن طالبوا بزيادة سعر توريد طن البنجر بنفس سعر القصب لتغطية تكاليفه ومصروفاته التي ينفقها المزارع على مراحل الزراعة وتماشيًا مع موجة الغلاء الأخيرة التي طرأت على أسعار كافة المستلزمات، مؤكدين أن المحصول يُعد من المحاصيل الإستراتيجية التي تحقق إنتاجية كبيرة .
شرارة الغضب أشعلها أعضاء الجمعية العامة لبنجر السكر بعد أن فتحوا النار على المجلس المحاصيل السكر واتهموه بالتخاذل في القيام بدوره، وقيامه بإهدار 8 مليون جنيه يقوم بتحصيلها من شركات السكر دون القيام بخدمات للمزارعين على أرض الواقع، مطالبين الدكتور عبد الوهاب علام رئيس المجلس بدفع المستحقات المتأخرة للجمعيات وعدم تجاهل دورهم في تمثيل المزارعين خلال الاجتماعات المُغلقة التي تتم بين المجلس والشركات، كما طالبوه أيضًا بالتواصل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب برفع سعر توريد طن بنجر السكر من 300 جنيهًا إلى 600 جنيهًا أسوة بمحصول القصب.
لم يكتفي أعضاء جمعية البنجر بغضبهم عند هذا الحد بل قاموا بإرسال إعلان إلى كافة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية يطالبون فيه المزارعين بوقف توريد محصول البنجر للشركات، وإعلان إضرابهم عن التعامل معها حتى يتم إلغاء مجلس المحاصيل السكرية وتشكيل مجلس أعلى برئاسة وزير الزراعة، وممثلين من الشركات والمزارعين والجمعيات بصفتهم المعنيين الفعليين عن المحصول كما هددوا باعتصام مفتوح داخل وزارة الزراعة في تجاهل مطالبهم .   
المهندس «فتحي صلاح» رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لبنجر السكر أكد أن الجمعية تأسست منذ 11 عامًا، وهي الممثل الشرعي لمزارعي البنجر في مصر منذ الثمانينيات وقد قامت الدولة بعدها بإنشاء مجلسا للمحاصيل السكرية بقرار وزاي من مجلس الوزراء لعد زيادة مشكلات مزارعي محصول قصب السكر، وقد تم بعدها دمج الجمعية للمجلس في كافة الاختصاصات بقرار وزاري أيضًا يتيح لهذين الكيانين بإدارة شئون مزارعي محصول بنجر السكر ومتابعة المشكلات الطارئة التي يواجهها 509 ألف فدان يتم زراعتها في مصر كل سنة، وهذه آخر إحصائية لعام 2016 مؤكدًا أن مجلس المحاصيل يقوم بتحصيل 1 جنيه على كل طن من الشركات ولا نعلم عن أي شيء وهذا يعد إهدارًا للمال العام لأن هذه المصروفات يتم إنفاقها على بدل الجلسات ولا يتم تسخيرها للخدمات التي تقدم للمزارعين أنفسهم .
وأضاف: المجلس يحصّل 8 مليون جنيه من الشركات سنويًا ويقوم بدعم الجمعية منها بـ 120 ألف جنيه فقط يتم توزيعها على باقي الجمعيات الفرعية في كفر الشيخ والدقهلية ويتم دفع مستلزمات إيجار مواقع الجمعيات وهي لا تكفي على الإطلاق، كما خاطبنا الحاج ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بسرعة الرد علينا في هذا الأمر وإرسال توصياته بإلغاء مجلس المحاصيل السكرية الذي يرأسه الدكتور عبد الوهاب علام، مشيرًا إلى أن مستقبل المحصول في خطر خاصة بعدما تم رفع سعر طن القصب لـ 620 جنيه لأن السكر والبنجر من المحاصيل الإستراتيجية وتحتاج إلى دعم من الدولة بشكل أكبر تبدأ من عمل كيان واحد للمحصولين يشرف على إدارة شئونهما، ويضع لهما ضوابط موحدة قادرة على رفع المعاناة عن المزارعين ويرأسه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة .  
من جانبه أكد الحاج «مجدي البسطويسي» عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لبنجر السكر أن معظم مزارعي البنجر في مصر مستأجرين للأراضي بتكاليف عاليه وعلى الحكومة أن تراعي كل هذه الأمور فالمزارع يقوم بتسليمه للمصانع الذي يتعاقد معها بسعر 300 جنيه للطن في حين أن التكاليف التي يتم إنفاقها عليه تفوق ذلك مطالبًا الحكومة بمساواته بمحصول القصب ورفع سعره إلى 600 جنيها خاصة إن محصول البنجر يفوق الضعف في إنتاجية السكر من محصول القصب، كما أن هناك تجاهل تام لدور اللجان الإشرافية لمتابعة سير عمليات النقل والوزن ومراجعة نسب الشوائب داخل المصانع وهذه اللجان تكون مُشكله من وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، وقد فوجئنا بتجاهل تام لدور اللجنة أيضًا من قبل أصحاب الشركات.
وأضاف «البسطويسي» أن الجمعية العامة لبنجر السكر قامت بتوزيع إعلان على كافة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية تطالبهم بعد توريد محصول البنجر للمصانع لهذا العام إلا بعد زيادة سعر المحصول أسوة بباقي المحاصيل، حتى يمكنه تغطية تكاليف إنتاجه وسرعة الصرف الفوري لأسعار المحصول، ونظرًا لارتفاع أسعار كافة السلع وعلى رأسها محصول السكر كما أهابت الجمعية في إعلانها المزارعين بالالتزام بالتعليمات وعدم توريد المحصول للشركات لحين الرد عليهم من الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية فوجئت مؤخرًا بقيام مجلس المحاصيل السكرية بعمل اجتماعات دورية لرؤساء شركات السكر وسط تجاهل تام لدعوة أعضاء الجمعية العامة لبنجر السكر بحجة أننا نقوم بعمل مشاحنات داخل الجلسات للمطالبة بحقوق المزارعين والوقوف على مستحدثات الأمور. 
واستكمل عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لبنجر السكر: أن مزارعي بنجر السكر يعانون أيضًا من ارتفاع أسعار المبيدات وانتشار الأنواع المضروبة في الأسواق السوداء فقد وصل سعر اللتر منها 400 جنيهًا في حين أن مجلس المحاصيل السكرية بدورة يقوم بدعم الفدان برشة يحاسب عليها بسعر 4500 جنيهًا في حين أنه يقوم بشرائها من الخارج بسعر 250 جنيه لكن بصعوبة الحصول على الأنواع الجيدة التي يتم استيرادها من الخارج .   
من جانبه قال «محمد جبر» نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لبنجر السكر ورئيس جمعية الدقهلية، إن هناك تعمد من شركات ومصانع السكر في تجاهل دور الجمعية أثناء عملية شراء المبيدات ومستلزمات الإنتاج التي يتم توزيعها على مزارعي بنجر السكر طبقًا لشروط التعاقد المتعارف عليها، وإن الجمعية العامة لقصب السكر تقوم بالتوقيع كطرف ثالث بين المزارعين والشركات لتكون ضمانه قوية تراقب سير مراحل شراء المحصول بما يضمن حقوق كافة الأطراف إلا أن شركات البنجر تتجاهل هذا الشرط مع الجمعية، وتتعمد تجاهلها في التوقيع طرف ثالث مما جعل المزارع عرضة للاستغلال وسط تجاهل كبير من مجلس المحاصيل السكرية.
وأشار إلى أن لجنة التعاقد التابعة للمركز القومي للبحوث هي المسئولة عن استيراد 600 صنفًا من المبيدات يتم التنسيق بينها وبين مجلس المحاصيل السكرية لتوزيعها على الشركات بنظام العمولات وسط تجاهل تام لدور الجمعية العامة للبنجر والجمعيات الفرعية المعنية بتوزيع هذه المستلزمات وتوفيرها للمزارعين، مؤكدًا أنه منذ عام 1985 كان انعقاد جلسات مجالس إدارات مصانع وشركات السكر يشمل ممثلين من هذه الشركات والمزارعين دون الاعتراف بأحد من أعضاء الجمعية العامة بالمقارنة بباقي الجمعيات الأخرى وهذا يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور بالرغم من أن جمعية البنجر من أكبر الجمعيات التي تتابع إنتاج 509 ألف فدان، كما أن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وافق من قبل على تخصيص 5 قروش على كل طن يقوم مجلس المحاصيل السكرية بتحصيلها من الشركات لدعم الجمعية واستكمال دورها المكلف هبه وفقًا للقانون إلا أن المجلس يرفض إعطاء المستحقات كاملة للجمعيات بالمقارنة بالجمعية العامة للقصب وهذا ما أوصى به الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووجه خضري عامر، رئيس جمعية بنجر السكر بالشرقية رسالة إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة يطالبه فيها سرعة تمكين الجمعية للتوقيع كطرف ثالث على العقود الموقعة بين المزارعين وأصحاب الشركات وصرف باقي مستحقات الجمعية من مجلس المحاصيل السكرية، وتمثيل أعضاء الجمعية في لجان استيراد التقاوي من الخارج أسوة بممثلي الشركات للأشراف على شراء الأنواع الأجود وعلى رأسها تقاوي «توب» أو «الألماني» وهو أكثر الأنواع انتشارًا وتحقق إنتاجية أعلى من غيرها ، كما نطالبه بتفعيل دور اللجان الإشرافية على علميات النقل والوزن مع الشركات، وإلغاء مجلس المحاصيل السكرية، وتشكيل مجلس أعلى للمحاصيل السكرية ممثل من أعضاء جمعيات القصب والبنجر وممثلين حقيقيين من الشركات ويرأسه وزير الزراعة.