برلماني: الاستثمار في مصر يحتاج إلى ثورة إدارية وأفكار غير نمطية

أشاد النائب أحمد بدوي - وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة عليا للاستثمار على مستوى الجمهورية، تحت رئاسته بهدف دفع وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية.وأوضح النائب - في بيان له - أن حركة الاستثمار في مصر، تحتاج إلى ثورة إدارية، وأفكار غير نمطية وقرارات جريئة وحاسمة من بعض المسؤولين والمحافظين، الذين يخشون تحمل مسؤولية القرار، مشيرًا إلى أن حركة الاستثمار في المحافظات، معطلة ومكاتب المستثمرين في المحافظات لم توافق على تخصيص شبرا واحد لمستثمر، سواء جاد اأوغير جاد منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن، حيث تعقد لجان الاستثمار وتنفض دون اتخاذ أية إجراءات، وهناك مشاكل كثيرة بخصوص العقود المبرمة بين المناطق الاستثمارية والمستثمرين، إما بسبب الأيادي المرتعشة أو بسبب الروتين والبيروقراطية.وتابع "بدوي" "نأمل من المجلس الجديد الذي أعلن عنه الرئيس، أن يحقق طفرة في الاستثمار المحلي قبل الخارجي ويطرح رؤية واضحة المعالم لتشجيع المستثمرين وتطبيق نظام الشباك الواحد، مع الاعتماد على تطوير الأداء التكنولوجي في تلقي الطلبات ضمانًا للشفافية والنزاهة.وأضاف "بدوي": لدينا مئات المصانع المعطلة وأخرى لا تعمل بكامل طاقاتها بالمحافظات، وكلها تحتاج إلى نظرة من الحكومة لتعمل بكامل طاقاتها وسابق عهدها القديم.ولفت إلى أن تشجيع الاستثمار لا يأتِ بالتصريحات الوردية من الحكومة أو الكلام المعسول من الوزراء المعنين، وإنما باتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، بتشجيع الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل للشباب بكافة التجمعات الصناعية بالمحافظات.

ولفت "بدوي" إلى أن قرار الرئيس، بتشكيل هذه اللجنة، جاء في التوقيت المناسب؛ لتشجيع الاستثمار بالمحافظات وكسب ثقة المستثمر الأجنبي لتوفير مناخ آمن للاستثمار في مصر.