”الريف المصرى” المسئولة عن الـ1.5مليون فدان ليس لها أوراق في هيئة الاستثمار
مصدر: رئيس التعمير السابق رفض التوقيع على قرارات تخالف القانون فتم إقالته
كشف مصدر مسئولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الاستعداد لعقد اجتماع لمجلس إدارة شركة الريف المصري، المسئولة عن استصلاح وزراعة مشروع الـ1.5 مليون فدان خلال أيام، برئاسة الدكتور أحمد الصياد رئيس الشركة، لبحث العقبات التى تواجه إطلاق المشروع وطرح الأراضى، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على مقر مؤقت منذ أيام لإتمام إجراءات التأسيس.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الأرض"، أن الشركة تواجه عدداً من العقبات التشريعية والقانونية، تتمثل فى القانون 143 لسنة 1981، الذى يحظر تخصيص أراضٍ للشركات تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان، فيما تسعى الشركة الوليدة للحصول على 1.5 مليون فدان من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وأشار المصدر إلى أن أحد أسباب إقالة المهندس أيمن المعداوي، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية السابق، رفضه الموافقة على توقيع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد الشهر الماضي، والذى كان ينص أحد بنوده على نقل ملكية مناطق المشروع من حيازة وزارة الزراعة إلى شركة الريف المصرى الجديد، مطالباً بتعديل القانون قبل التوقيع، الأمر الذى سبب أزمة أدت إلى إقالة "المعداوى" من قبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد المصدر أن هيئة الاستثمار لم تتسلم مستندات من أي جهة لتأسيس الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن الهيئة خاطبت الشركة للحصول على المستندات لتأسيس الشركة، لأن تأسيس أي شركة في مصر لابد أن يتم عبر الهيئة العامة للاستثمار، وتشمل إجراءات التأسيس ٤ خطوات، هي النظام الأساسي والبطاقة الضريبية والسجل التجاري، وتم إضافة إصدار الملف التأميني مؤخراً من خلال مذكرة تفاهم موقعة بين وزارتي الاستثمار والتضامن الاجتماعي.
وأوضح المصدر أن الجمعية التأسيسية لشركة تنمية الريف المصري عقدت أول اجتماعاتها فى فبراير الماضى، وانتهت إلى تأسيس الشركة برأس مال قدره 8 مليارات جنيه، وتم تقسيم الأسهم إلى 800 مليون جنيه بواقع 10 جنيهات للسهم عبارة عن مساهمة نقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساهمة عينية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة الأرض ومساهمة نقدية من وزارة المالية عبارة عن تكلفة آبار تم تنفيذها لصالح المشروع بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 9 أعضاء.
وأشار المصدر إلى أن الأهداف الاقتصادية للشركة تتمثل في إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع، وإقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير أساليب الري وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة في الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات التصديرية
وأكد المصدر أن أهم شروط التقدم، التي ستحتويها كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضى المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، و أن يكون المتقدم مصري ومن أبوين مصريين، فضلا عن أن الأراضي التي سيتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين ستكون بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين.
وأضاف المصدر، أن الدولة ستقوم باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، مشيرا إلى أن لوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها، في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وسيتم تخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك و80% من الأراضي للمستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام. يذكر انه تم اطلاق شركة الريف المصرى لتكون مسئولة عن طرح وتسويق مشروع 1,5 مليون فدان والذى يعتبر أحد المشروعات القومية التى تتصدر أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه إلا أنه لم يتم الانتهاء من اعداد المستندات الخاصه بتأسيس الشركة والتى يصل رأس مالها الى 8 مليارات جنيه تمهيدا لارسالها الى الهيئة العامة للاستثمار لتأسيسها.