الأرض
موقع الأرض

تصل لـ 2.13 مليار جنيه.. الحكومة تسقط 50% من غرامات زراعة الأرز عن المزارعين

إسلام موسى -

أقرت الحكومة حزمة تيسيرات استثنائية لتسوية غرامات تبديد المياه الناتجة عن زراعة محصول الأرز بالمخالفة للمساحات المقررة، شملت إسقاط نصف قيمة المستحقات المالية وفق ضوابط زمنية محددة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين وإنهاء ملف المديونيات المتراكمة.

تخفيض الغرامات إلى النصف لتصفية المديونيات المتراكمة
كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء بشأن الخطط التنفيذية الشاملة لتوصيات «منتدى مصر 2026»، عن استحداث آلية ميسرة لتصفية المديونيات المستحقة على المزارعين، والبالغ إجماليها نحو 2.138 مليار جنيه. وتتيح الآلية الجديدة إعفاء المزارعين من 50% من إجمالي قيمة الغرامات المفروضة عليهم، بما يفتح الباب أمامهم لتسوية التزاماتهم المالية السابقة وإنهاء النزاعات المرتبطة بها.

مهلة 6 أشهر وجدولة للمستحقات بشروط محددة
وحدد التقرير الإطار الزمني وشروط الاستفادة من هذه المبادرة، حيث يُشترط لتمتع المزارع بنسبة الإعفاء سداد المبالغ المتبقية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. كما أتاحت الحكومة مرونة إضافية تتمثل في إمكانية جدولة المستحقات المالية خلال المهلة ذاتها، شريطة التزام المزارع بتقديم إقرار رسمي بالسداد وسداد نسبة الجدية المقررة.

ترشيد المياه وضبط المساحات المنزرعة
وتأتي هذه التيسيرات المالية بالتوازي مع استمرار الدولة في تطبيق الضوابط الصارمة المنظمة لزراعة الأرز وتحديد المساحات المسموح بها سنوياً، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك مياه الري والحد من التعديات والمخالفات الزراعية التي تستنزف الموارد المائية.