الأرض
موقع الأرض

شعبة الدواجن تضع خطة للتحول إلى البيع المبرد والمجمد.. 4 محافظات تبدأ التجربة و131 مجزرًا لدعم المنظومة

فيفيان محمود -

تتجه صناعة الدواجن المصرية نحو تغيير آليات تداول المنتجات، من خلال خطة تستهدف تقليل الاعتماد على بيع الطيور الحية والتوسع في منظومة الدواجن المبردة والمجمدة، بما يحقق مزيدًا من الرقابة على عمليات الذبح والتجهيز والتوزيع، ويحافظ على سلامة الغذاء ويحد من التقلبات العشوائية في الأسعار.

وفي هذا السياق، انتهت شعبة الدواجن من إعداد استراتيجية متكاملة للتحول التدريجي إلى نظام البيع المبرد والمجمد، تمهيدًا لعرضها على علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة خطوات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم تطوير الصناعة وتنظيم منظومة التداول والتسعير.

4 محافظات لبدء تطبيق التجربة

وكشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الخطة المقترحة تستهدف تطبيق منظومة بيع الدواجن المبردة والمجمدة بصورة تدريجية في 4 محافظات، هي الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن تخضع التجربة للتقييم قبل اتخاذ قرار التوسع في محافظات أخرى، وفقًا للنتائج المحققة والإمكانات المتاحة.

وأوضح أن الاستراتيجية تراعي طبيعة أوضاع العاملين في صناعة الدواجن، ومدى جاهزية البنية التحتية، مع وضع مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف الحد من التداول العشوائي وزيادة الاعتماد على المجازر المعتمدة.

131 مجزرًا لدعم التحول إلى الدواجن المبردة

وأشار رئيس الشعبة إلى أن التوسع في المجازر الآلية ونصف الآلية يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية، من خلال توفير الأراضي اللازمة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط.

وأوضح أن البيانات الواردة في ملف الاستراتيجية تكشف عن وجود 49 مجزرًا آليًا على مستوى الجمهورية، بطاقة إنتاجية تقترب من 90 ألف طن شهريًا، بالإضافة إلى 82 مجزرًا نصف آلي بطاقة تصل إلى 53 ألف طن شهريًا.

وأضاف أن هذه الطاقات التشغيلية تمثل قاعدة يمكن الاستفادة منها في دعم عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة والتداول المبرد، بما يساعد على تسريع الانتقال إلى المنظومة الجديدة.

بورصة بنها لضبط أسعار الدواجن والبيض

وتتضمن الاستراتيجية تفعيل بورصة الدواجن في بنها، والعمل على إنهاء المنازعات القائمة بشأن تشغيلها، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتنظيم حركة السوق، من خلال توفير بيانات دقيقة حول حجم المعروض والطلب الفعلي.

وأكد السيد أن تفعيل البورصة من شأنه المساعدة في تحديد الأسعار العادلة للدواجن والبيض، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على حركة التداول وتسبب اضطرابات في الأسعار.

إدراج الدواجن المجمدة بالبورصة السلعية والتموين

ولفت إلى أن محاور الخطة تشمل تنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، إلى جانب إدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، بما يسهم في تنظيم عمليات التداول وتحسين مستوى البيانات الخاصة بالكميات المتاحة في الأسواق.

كما تتضمن الاستراتيجية دراسة إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين، لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق الاستفادة من منظومة البيع المبرد والمجمد.

تخزين الدواجن وقت انخفاض الأسعار

وأضاف رئيس الشعبة أن الخطة تستهدف توفير احتياجات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة، بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، مع وضع آليات للتعاون مع المجازر المعتمدة خلال فترات تراجع الأسعار.

وتقوم هذه الآليات على ذبح الدواجن وتجهيزها وتخزينها لصالح الجهات المعنية، بما يساعد على الاستفادة من فترات انخفاض الأسعار، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المنافذ الحكومية بصورة منتظمة.

حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء

وشدد السيد على أن التحول من تداول الدواجن الحية إلى المنتجات المبردة والمجمدة لا يقتصر على تطوير أساليب البيع، بل يستهدف تعزيز منظومة سلامة الغذاء والصحة العامة، من خلال إخضاع عمليات الذبح والتجهيز للإشراف البيطري، والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالنقل والتبريد والتخزين، والحد من مخاطر التداول العشوائي للطيور الحية.

وأكد أن عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة يستهدف فتح نقاش موسع بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وممثلي الصناعة والمستثمرين، للتوصل إلى آليات تنفيذ قابلة للتطبيق، تضمن تطوير صناعة الدواجن وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، دون التسبب في اضطرابات سوقية أو فرض أعباء إضافية تعرقل عملية التحول.