رئيس «الخدمات البيطرية»: لن نترك الشارع للكلاب الضالة.. وخطة عاجلة للتوسع في مراكز الإيواء والتحصين

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خططها لتطوير منظومة الطب البيطري في مختلف المحافظات، من خلال تشديد الرقابة على تداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، والتوسع في برامج تحصين وتعقيم الكلاب الضالة، إلى جانب تطوير المجازر الحكومية وإحكام الرقابة على اللحوم المتداولة بالأسواق، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.
وفي حوار صحفي، كشف الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز محاور خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداول الأدوية البيطرية مجهولة المصدر، والتوسع في إنشاء مراكز إيواء وتحصين الكلاب الضالة، فضلًا عن جهود تطوير المجازر الحكومية ومواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر.
ما خطة الهيئة لتشديد الرقابة على العيادات ومراكز بيع الأدوية البيطرية غير المرخصة في المحافظات، وضمان عدم تداول أدوية مجهولة المصدر في الأسواق؟
تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إحكام الرقابة على سوق الدواء البيطري، باعتباره أحد الملفات المهمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني.
ومن خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، تنفذ الهيئة حملات تفتيش دورية ومفاجئة على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وممارسة النشاط وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتضمن خطة الهيئة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب التأكد من مصادر توريد الأدوية والمستحضرات البيطرية ومراجعة الفواتير والمستندات الخاصة بها.
كما تشمل الإجراءات ضبط الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة ومنتهية الصلاحية، والتأكد من الالتزام باشتراطات تخزين وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونستهدف من خلال هذه الإجراءات إحكام الرقابة على تداول الدواء البيطري، وحماية المربين من المستحضرات غير المضمونة، وضمان وصول دواء آمن وفعال للثروة الحيوانية.
ما الجدول الزمني لتعميم مراكز إيواء وتحصين الكلاب الضالة على مستوى الجمهورية، لتحقيق التوازن البيئي والوصول إلى مصر خالية من السعار بحلول عام 2030؟
يُعد ملف الكلاب الضالة من الملفات التي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، ولذلك تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لا تقتصر على إنشاء مراكز الإيواء فقط، وإنما تعتمد على مجموعة من المحاور المتكاملة لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان والتوازن البيئي.
وتتضمن الخطة التوسع التدريجي في إنشاء وتجهيز مراكز الإيواء والتحصين والتعقيم بالمحافظات، وفقًا للأولويات والكثافات السكانية ومعدلات انتشار الكلاب الضالة.
وتشمل محاور التنفيذ التنسيق مع المحافظات لتخصيص الأراضي المناسبة وإنشاء مراكز مجهزة لاستقبال الكلاب وإجراء الفحوص البيطرية اللازمة، إلى جانب تكثيف الحملات القومية لتحصين الكلاب ضد مرض السعار، باعتبار التحصين أحد أهم أدوات الوقاية والسيطرة على المرض.
كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج التعقيم للحد من الزيادة غير المنضبطة في أعداد الكلاب، وتعزيز منظومة الترصد الوبائي لمتابعة حالات الاشتباه بالسعار والتعامل السريع معها، فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بكيفية التعامل الآمن مع الكلاب والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات العقر.
أما بالنسبة للجدول الزمني، فيتم تنفيذ الخطة على مراحل متتابعة، تبدأ بتجهيز المراكز ذات الأولوية، ثم التوسع التدريجي في باقي المحافظات، بالتوازي مع زيادة أعداد الفرق البيطرية المتخصصة.
ما الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، وضمان الرقابة الصارمة على الأسواق للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة المواطنين؟
تولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير المجازر الحكومية، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين وسلامة الغذاء.
وتشارك الهيئة في خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية، بهدف توفير مجازر حديثة تتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية، وتضمن إجراء عمليات الذبح تحت إشراف بيطري كامل.
وتشمل جهود التطوير عدة محاور، يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية للمجازر، ورفع كفاءة الرقابة البيطرية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، إلى جانب مواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر.
ونؤكد أن هدف الهيئة لا يقتصر على تطوير المباني والمعدات، وإنما يمتد إلى الوصول لمنظومة متكاملة لإدارة وتشغيل المجازر، تضمن سلامة اللحوم المتداولة، وتحافظ على البيئة، وتوفر للمواطن غذاءً آمنًا وصحيًا.

