أزمة الأسمدة وأسعار التمور تحت قبة الشيوخ.. مطالبات عاجلة لإنقاذ مزارعي الوادي الجديد
دعا المهندس أحمد أيوب، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى التدخل العاجل لحماية منتجي التمور بمحافظة الوادي الجديد، من تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار الضغوط الحالية يهدد استقرار أحد أهم القطاعات الزراعية والاقتصادية بالمحافظة.
مطالبات بإعادة توزيع الأسمدة المدعمة
وشدد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس، على ضرورة مراجعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وقف توزيع الأسمدة المدعمة، وإعادة النظر فيه بما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن وقف توزيع الأسمدة المدعمة تزامن مع ضغوط يمارسها التجار لخفض أسعار شراء محصول التمور، مشيرًا إلى أن غياب آلية عادلة لتسعير المحصول يؤدي إلى إهدار جهود المزارعين طوال العام، وعدم تحقيق عائد يتناسب مع حجم النفقات التي يتحملونها.
ارتفاع الكهرباء وتكاليف تشغيل الآبار
وذكر أيوب أن الأعباء التي تواجه منتجي التمور لا تقتصر على مستلزمات الزراعة، وإنما تمتد إلى الارتفاع الحاد في فواتير استهلاك الكهرباء، وتكاليف تشغيل آبار المياه الجوفية، فضلًا عن نفقات الصيانة الدورية للآبار وشبكات الري الحديثة، وهو ما يزيد من الضغوط المالية على المزارعين.
تحذيرات من تراجع التوسع في زراعة النخيل
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن استمرار هذه التحديات يمثل عائقًا أمام خطط التوسع في المساحات المزروعة بالنخيل بمحافظة الوادي الجديد، مطالبًا الأجهزة التنفيذية بوضع سياسات واضحة تحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج وعائدات البيع.
وشدد على أهمية حماية حقوق منتجي التمور، وتوفير المناخ الاقتصادي المناسب لاستمرارهم في الإنتاج، بما يدعم القطاع الزراعي ويحافظ على مكانة الوادي الجديد باعتبارها إحدى أبرز مناطق إنتاج التمور في مصر.