من 9 إلى 12 مليون فدان.. نائب رئيس البحوث الزراعية يكشف خريطة التوسع الزراعي

كشف الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة إجمالي المساحة الزراعية في مصر من نحو 9 ملايين فدان إلى 12 مليون فدان، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات المواطنين من المحاصيل والمنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الاستفادة من الأراضي الواعدة زراعيًا، واختيار المحاصيل المناسبة لطبيعة كل منطقة والإمكانات والموارد المتاحة بها.

التوسع الزراعي.. خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي

ويمثل استصلاح الأراضي الجديدة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لزيادة المساحات المزروعة، ورفع حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتستهدف خطط التوسع الوصول بالرقعة الزراعية إلى نحو 12 مليون فدان، من خلال إضافة مساحات جديدة إلى الأراضي المزروعة، إلى جانب تحسين كفاءة استغلال الأراضي القائمة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.

الأمن الغذائي في مقدمة أولويات الدولة

ويكتسب التوسع في الإنتاج الزراعي أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الغذاء عالميًا، حيث يمثل تعزيز الإنتاج المحلي أحد أهم الأدوات لدعم الأمن الغذائي وتوفير السلع والمحاصيل الاستراتيجية، والحد من تأثر الأسواق المحلية بالتقلبات العالمية.

ولا يتوقف تحقيق الأمن الغذائي على زيادة المساحات المزروعة فقط، بل يرتبط أيضًا برفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل وتطوير نظم الزراعة، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات والأساليب الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية.

مشروعات استصلاح الأراضي تدعم خريطة التنمية

وتعتمد خطة التوسع الزراعي على تنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي، والاستفادة من المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات التوسع في النشاط الزراعي، بما يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل في الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.

كما تمتد الآثار الاقتصادية لهذه المشروعات إلى قطاعات أخرى، من بينها التصنيع الغذائي والتعبئة والتخزين والنقل والتسويق، وهو ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويدعم إقامة أنشطة اقتصادية متكاملة حول مناطق الاستصلاح الجديدة.

محدودية المياه وارتفاع التكاليف أبرز تحديات التوسع الزراعي

ورغم المستهدفات الطموحة لزيادة الرقعة الزراعية، يواجه القطاع عددًا من التحديات التي تتطلب التعامل معها بكفاءة، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي وتجهيزها، فضلًا عن تداعيات التغيرات المناخية وانعكاساتها على معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل.

ويأتي ترشيد استهلاك المياه والتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة ضمن الملفات المهمة لضمان استدامة المشروعات الزراعية الجديدة، خاصة أن إضافة مساحات زراعية تتطلب إدارة دقيقة للموارد المائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تساعد على تحقيق أعلى إنتاجية بأقل استهلاك ممكن للمياه.

مستقبل الزراعة المصرية.. زيادة المساحات وتحسين الإنتاجية

وتتجه رؤية تطوير القطاع الزراعي في مصر إلى تحقيق التوازن بين التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل وتطوير أساليب الزراعة، بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة الإمداد والتخزين والتسويق.

ويمثل الوصول بالرقعة الزراعية من نحو 9 ملايين إلى 12 مليون فدان أحد المستهدفات المهمة في مستقبل الزراعة المصرية، لما يحمله من فرص لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.