رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يطالب بإنصاف الباحثين بالمراكز العلمية
شهدت الأوساط الأكاديمية والبحثية حالة من الحراك الميداني عقب التصريحات الحادة التي أدلى بها الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث. وتناولت التصريحات ملف الحوافز المالية وآليات التمويل المعتمدة، معرباً عن رفضه التام للقواعد الحالية التي تحكم بيئة العمل البحثي، ومطالباً بضرورة إعادة النظر في التشريعات واللوائح المنظمة بما يضمن توفير بيئة بيئية وعلمية عادلة ومحفزة لكافة الكوادر العلمية.
رفض قاطع لآليات التمويل والتفرقة بين المؤسسات الأكاديمية
وأكد رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث أن منظومة التمويل الحالية لا تلبي التطلعات ولا تتناسب مع حجم الجهد المبذول من الباحثين في تطوير القطاعات العلمية والتطبيقية. وأوضح أن التفرقة القائمة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمؤسسات البحثية تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق التكامل المطلوبة، مشدداً على أن العمل البحثي يُعد القاطرة الأساسية لدعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة، مما يستوجب مساواة كاملة في الحقوق والامتيازات.
دعوات لإصلاح الشؤون المالية ودعم الكوادر البحثية
وتأتي هذه المطالبات في وقت يسعى فيه القطاع العلمي إلى تحسين كفاءة مخرجات البحث التطبيقي وربطه بالصناعة والإنتاج. وتطالب القيادات البحثية بضرورة هيكلة لائحة الحوافز وتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار المشاريع العلمية وتطوير المعامل، إلى جانب تقدير الجهد الأكاديمي والبحثي لكافة العاملين بالنعام، بما يحافظ على العقول المصرية ويدعم مكاسب الدولة في مجالات التنمية والتطوير.