الزراعة تكثف استعداداتها للموسم الشتوي وتتابع حصر القمح والأسمدة بالأقصر

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي، مع التأكيد على ضرورة إجراء حصر ميداني دقيق للمساحات المنزرعة بمحصول القمح وباقي المحاصيل الشتوية، خاصة محاصيل الخضروات بالأراضي الواقعة خارج الزمام، إلى جانب مراجعة المستندات الصادرة عن جهات الولاية، لضمان وصول الأسمدة والدعم إلى مستحقيهما الفعليين، وإحكام الرقابة على منظومة التوزيع ومنع أي تجاوزات أو إهدار للموارد.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، بشأن متابعة ملف الحصر الحيازي للموسم 2026/2029، وفحص طعون المزارعين، والعمل على حل مشكلات الحيازات الزراعية، مع تشديد الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة.

وفي هذا السياق، أجرى وفد من قيادات وزارة الزراعة زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، ضم الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، بإشراف وتنسيق المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشملت الزيارة تفقد سير العمل بالإدارة الزراعية بمركز الطود، حيث تابع المهندس أحمد بغدادي السمان، التابع لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، انتظام العمل، بحضور أحمد حسين، مدير إدارتي الطود الزراعية والتعاونية، والمهندس ياسر الراوي، رئيس الوحدة الزراعية بناحية النوبيين، وذلك لمتابعة الأيام الأخيرة من البرنامج الزمني لدورة الحصر الحيازي للفترة 2026/2029، والمخصصة لتلقي الطعون.

وأسفرت المتابعة عن استقبال 5 طلبات طعون، جرى استيفاؤها وفقًا للشروط والضوابط القانونية، مع مناقشة آليات فحصها والبت فيها من خلال اللجنة المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مخالفات محتملة تتعلق بالحيازات الزراعية.

وفي إطار دعم انتظام العمل الإداري وتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين، جرى استلام 7 سجلات «2 خدمات»، تمهيدًا لتسليمها رسميًا إلى رؤساء الوحدات الزراعية التابعة لمركز الطود.

كما تضمنت الزيارة لقاءات مباشرة مع عدد من الحائزين بالجمعيات الزراعية في الطود شرق والنوبيين والمريس، للاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم، وبحث سبل حل مشكلات نقل التكليف لإنشاء حيازات جديدة للمرة الأولى، إلى جانب مناقشة تسوية الأوضاع القانونية لواضعي اليد على الأراضي التي جرى شراؤها بموجب عقود غير مسجلة.

وتستهدف هذه الجولات الميدانية متابعة تنفيذ الإجراءات المنظمة للحصر الحيازي، وسرعة فحص الطعون، ومعالجة مشكلات المزارعين، إلى جانب ضمان إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه.