ضبط 2 طن دواجن فاسدة بأبو النمرس قبل توريدها لمصانع الشاورما والسجق

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن ضبط نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة ومجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة بمركز ومدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة، كانت معدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها إلى مصانع تصنيع اللحوم والدواجن، في واقعة كان يمكن أن تتسبب في وصول منتجات غير صالحة إلى المستهلكين.
حملة رقابية مفاجئة تكشف المخالفة
ونفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز ومدينة أبو النمرس، في إطار التحركات الرقابية الاستباقية التي تستهدف ضبط المخالفات ومواجهة مصادر الخطر قبل وصولها إلى الأسواق والمستهلكين.
وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة تمارس نشاطًا مخالفًا يتمثل في تجميع وحفظ وتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث كانت المضبوطات محفوظة داخل ثلاجات كبيرة تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تعمل في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
هياكل ورقاب وأرجل ورؤوس ضمن المضبوطات
وضبطت الحملة نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود والرؤوس، وكانت مخزنة داخل ثلاجات المنشأة ومعدة للتجهيز والتقطيع وإعادة التوريد إلى المصانع.
وجاء ضبط الكمية عقب ورود تحريات ومعلومات أكدت قيام المنشأة بتجميع وحفظ أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتجهيزها تمهيدًا لإعادة استخدامها كمدخلات إنتاج في تصنيع المنتجات الغذائية.
المضبوطات كانت معدة لتصنيع الشاورما والسجق والكفتة
وكشفت الواقعة أن أجزاء الدواجن المضبوطة كانت مخصصة للاستخدام في تصنيع عدد من المصنعات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، وهو ما كان يمكن أن يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين حال إعادة إدخال تلك المنتجات غير الصالحة إلى دورة التصنيع الغذائي.
وتأتي هذه المخالفة ضمن الممارسات التي تمثل صورًا من الغش والتدليس، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المستهلكين وحقوقهم، فضلًا عن الإضرار بالمنشآت الملتزمة بالاشتراطات الصحية والقانونية.
الإجراءات القانونية ضد المنشأة المخالفة
وتحفظت الأجهزة الرقابية على جميع المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
السجيني: نستهدف مصادر الخطر قبل وصولها للمستهلك
وأكد إبراهيم السجيني أن ضبط المنشأة يعكس التحرك الرقابي الاستباقي لاستهداف مصادر الخطر قبل وصول المنتجات غير الآمنة إلى المواطنين، مشددًا على استمرار جهاز حماية المستهلك في مواجهة محاولات تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح أن الجهاز يواصل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات المفاجئة وتعزيز التنسيق مع الأجهزة المعنية، لملاحقة الكيانات المخالفة والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالسلع ومكونات التصنيع.
وشدد رئيس الجهاز على أن حماية حقوق المستهلك وضمان وصول منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات تأتي في مقدمة أولويات العمل الرقابي، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المواطنين ودعم المنشآت الملتزمة بالمنافسة المشروعة.

