برلماني يكشف تفاصيل حسم أزمة الحيازات الزراعية وصراف الضرائب العقارية بأسيوط
أعلن النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط ومنسق الهيئة البرلمانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بالحزب، حسم أزمة اشتراط توقيع صراف الضرائب العقارية عند تصنيف الحيازة الزراعية، وذلك عقب تلقيه شكاوى من عدد من المزارعين بشأن تعطل إجراءات الحيازة.
تحرك برلماني لحل أزمة الحيازات الزراعية
وأوضح النائب مصطفى بدران أنه أجرى اتصالات مكثفة مع وكيل مديرية الزراعة بأسيوط ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، لبحث شكاوى المزارعين والتوصل إلى حل واضح يمنع تعطيل مصالحهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
وأكد أن الاتصالات أسفرت عن تأكيد رسمي بأن دور صراف الضرائب العقارية داخل الجمعيات الزراعية يقتصر على تنبيه المزارع بضرورة سداد الضريبة العقارية وتقديم الإقرار المقرر، دون أن يمثل توقيعه شرطًا لتصنيف الحيازة الزراعية.
لا تعطيل للحيازة أو صرف الأسمدة
وأشار بدران إلى أن عدم توقيع صراف الضرائب العقارية لا يجوز أن يكون سببًا في تعطيل تصنيف الحيازة الزراعية، كما لا يترتب عليه وقف أو منع صرف الأسمدة والمقررات الزراعية المستحقة للمزارع.
وقال النائب: «تلقيت العديد من شكاوى المزارعين بشأن تعطيل تصنيف الحيازة بسبب توقيع صراف الضرائب، وتواصلت فورًا مع المسؤولين في الزراعة والضرائب العقارية، والحمد لله تم حسم الأمر بشكل واضح».
وأضاف أن المزارع مطالب بالالتزام بسداد الضريبة العقارية وتقديم الإقرار، لكن هذا الالتزام لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام حصوله على حقوقه الزراعية.
«المزارع هو الأساس»
وشدد عضو مجلس النواب على أن المزارع يأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني، مؤكدًا عدم السماح بأي إجراء بيروقراطي من شأنه تعطيل مصالحه أو الحيلولة دون حصوله على مستحقاته من الأسمدة والمقررات الزراعية.
وأكد بدران استمرار متابعة تنفيذ التعليمات داخل الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط، للتأكد من إنهاء المشكلة على أرض الواقع وعدم تكرار حالات التعطيل.
إنهاء التكدس وحفظ حقوق الدولة والمزارعين
ووجه النائب مصطفى بدران الشكر إلى قيادات مديرية الزراعة بأسيوط ومصلحة الضرائب العقارية، لسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين والتنسيق لحسم الأزمة.
وأكد أن توضيح اختصاصات صراف الضرائب العقارية من شأنه إنهاء حالة التكدس والتأخير داخل الجمعيات الزراعية، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة من جهة، ويحافظ على حقوق المزارعين في الحيازة والأسمدة والمقررات الزراعية من جهة أخرى.