وزير الري: التوسع في «المتغيرات المكانية» لرصد التعديات على موارد وممتلكات الوزارة مبكرًا

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، في إطار توجه الوزارة لتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز الحوكمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف تطبيق المنظومة، التي جرى تفعيلها بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مع العمل على استكمال تفعيلها في باقي الإدارات، وإدراج جميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يحقق تغطية مكانية شاملة للمواقع والمنشآت والأراضي التابعة لها.

رصد مبكر للتعديات والمخالفات

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات المتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة، وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها.

وأوضح أن المنظومة تمثل خطوة للانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة، من خلال توفير البيانات والمعلومات المكانية بدقة وسرعة، بما يساعد على الرصد المبكر للتعديات والمخالفات وتحديد مواقعها والتعامل معها وإزالتها في مهدها قبل تفاقمها.

ربط الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية

وأشار وزير الري إلى أن المنظومة تتيح أيضًا متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن المخالفات المرصودة، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة أعمال الرقابة والحوكمة.

كما توفر المنظومة قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط وإدارة أصول الوزارة وولاياتها، فضلًا عن دعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.

توجيهات بالتوسع في المنظومة

ووجه الدكتور هاني سويلم باستكمال التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع استمرار تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.

وأكد أن التوسع في هذه التطبيقات الرقمية يأتي في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يدعم الإدارة الرشيدة لموارد وممتلكات الوزارة، ويعزز كفاءة المتابعة والرقابة وسرعة التعامل مع أي تعديات أو مخالفات.