«دفعة قوية للإنتاج».. كيف تعيد التسهيلات الضريبية رسم خريطة الاستثمار في مصر؟
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ سابقًا، أن الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس بصورة مباشرة على حركة الإنتاج والاستثمار في مختلف القطاعات.
التسهيلات الضريبية تعزز مناخ الاستثمار
وقال الجبلي إن التيسيرات الجديدة تحمل أهمية خاصة لقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الناشئة، باعتبارها من أبرز محركات الاقتصاد الوطني، موضحًا أن تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة العقبات أمام المستثمرين من شأنه أن يخلق بيئة أكثر ملاءمة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف أن توجه الحكومة نحو تبسيط آليات التعامل مع المنظومة الضريبية، وإنهاء الملفات العالقة، وتسريع إجراءات الفحص، والعمل على حسم المنازعات، يعكس تحولًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا بين الدولة والممولين والمستثمرين.
تبسيط الإجراءات يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في تشجيع المنشآت على الانضمام بصورة أكثر انتظامًا إلى المنظومة الرسمية، خاصة مع تقليل التعقيدات الإدارية وتوفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع الملفات الضريبية.
وأشار إلى أن وجود منظومة واضحة ومستقرة للتعامل الضريبي يمثل عاملًا مهمًا في اتخاذ القرارات الاستثمارية، لافتًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى إجراءات محددة وسريعة تتيح له التركيز على تطوير نشاطه وزيادة إنتاجه بدلًا من استنزاف الوقت والموارد في الإجراءات الإدارية.
العدالة الضريبية والحوافز أبرز ملامح الحزمة الجديدة
ولفت الجبلي إلى أن الحزمة الثالثة تتضمن عددًا من الملامح الإيجابية، وفي مقدمتها تعزيز العدالة والمساواة في المعاملة الضريبية، إلى جانب توفير حوافز تشجيعية للمستثمرين الجادين، بما يدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن تسهيل التعامل مع منظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، لما يوفره من سرعة ودقة في الإجراءات، فضلًا عن الحد من التعاملات الورقية وتقليل الأعباء المرتبطة بها.
كما أكد أهمية آليات التسوية الودية في إنهاء المنازعات، موضحًا أن توفير حلول مرنة وسريعة أمام الممولين يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويعزز الثقة المتبادلة بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
دعم القطاع الخاص يفتح الباب أمام زيادة فرص العمل
وأكد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية أن القرارات الجديدة تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي يقوم على الشفافية والعدالة والمكاشفة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الإصلاحات لا يقتصر على تطوير آليات التحصيل، وإنما يمتد إلى تمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من توسيع استثماراتهم.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية من شأنها أن تنعكس على معدلات الإنتاج، وتوفر المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات الوطنية.
حملات توعية لتعريف المستثمرين بالتيسيرات الضريبية
وشدد الجبلي على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للتعريف بالتسهيلات والمزايا التي تتضمنها الحزمة الجديدة، بحيث تصل المعلومات بصورة واضحة إلى مختلف الشرائح والأنشطة الاستثمارية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية استمرار تطوير منظومة التحول الرقمي، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تقليل الدورة المستندية، وتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية التي يتحملها المستثمرون وأصحاب الأعمال.
سرعة التنفيذ معيار نجاح الإصلاحات الضريبية
وأكد عبد السلام الجبلي أن نجاح الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية لن يقاس فقط بما تتضمنه من قرارات ومزايا، وإنما بمدى سرعة ودقة تنفيذها على أرض الواقع، مع ضرورة المتابعة المستمرة وقياس انعكاساتها الفعلية على المناخ الاستثماري.
وشدد على أن بناء وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في المنظومة الضريبية يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي مسار للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن وضوح القواعد واستقرار الإجراءات وسرعة حسم الملفات تشكل عناصر أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة.