سقوط جزار ديروط.. حيلة شيطانية لتزوير أختام المجزر الحكومي وبيع لحوم فاسدة
أسفرت حملة رقابية مشتركة بمحافظة أسيوط عن كشف واقعة تزوير أختام رسمية خاصة بالمجزر الحكومي في مركز ديروط، بعد ضبط جزار استخدم أختامًا مقلدة في محاولة لإضفاء صفة قانونية على لحوم غير معتمدة وطرحها للبيع داخل الأسواق، في مخالفة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.
وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تعرض المواطنين لمخاطر صحية، مشددًا على أن المحافظة تتعامل بحسم مع جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.
ضبط أدوات تقليد الأختام ولحوم تحمل علامات مزيفة
وأوضح المحافظ أن الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة وليد جمال، نجحت في ضبط المتهم وبحوزته أختام مزورة وأدوات وصبغات وألوان تُستخدم في تقليد الأختام الرسمية للمجزر الحكومي.
كما تمكنت الحملة من التحفظ على كميات من اللحوم التي وُضعت عليها تلك الأختام المزيفة، في محاولة لخداع المواطنين والجهات الرقابية وإظهارها على أنها لحوم خضعت للفحص والذبح داخل المجزر الحكومي، رغم مخالفة الحقيقة.
إحالة المتهم للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، مع إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأكد أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تستهدف الإضرار بصحة المواطنين أو الالتفاف على منظومة الرقابة، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل متابعة الأسواق بشكل يومي لرصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة فورية.
استمرار الحملات لحماية الأسواق ومواجهة الغش التجاري
وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والبيطرية المكثفة في جميع مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون بين مديريات التموين والطب البيطري والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بهدف إحكام الرقابة على تداول اللحوم والسلع الغذائية، ومواجهة جميع صور الغش والتدليس، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.