زراعة النواب تطالب الحكومة بإحالة قانون التعاونيات الجديد لدور الانعقاد الثاني
طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المرتقبة على قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، وإحالتها إلى مجلس النواب لإدراجها ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن تحديث المنظومة التشريعية أصبح ضرورة ملحة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
تشريعات جديدة لدعم القطاع الزراعي
وأكد عبد الحفيظ أن ملفات التعاونيات الزراعية والزراعة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بإعطاء مشروعات القوانين الخاصة بالتعاونيات والزراعة أولوية قصوى خلال دور الانعقاد المقبل، لما تمثله من أهمية استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي، الذي يُعد أحد ركائز الأمن القومي ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
لماذا تأخرت التعديلات؟
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري أن الحكومة سبق أن أعلنت إعداد تعديلات تشريعية واسعة على قانون التعاونيات الزراعية بهدف تطوير دور الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء رسالتها التنموية بصورة أكثر كفاءة، إلا أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالي انتهى دون إحالة أي مشروع قانون يتعلق بهذا الملف، رغم أهميته الكبيرة للقطاع الزراعي.
وأضاف أن استمرار العمل بتشريعات وُضعت في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وأصبح يمثل عائقًا أمام تطوير الزراعة المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
الجمعيات التعاونية.. ركيزة أساسية لدعم الفلاح
وأشار النائب إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تمثل العمود الفقري لمنظومة دعم المزارعين، إلا أن القيود التي تفرضها القوانين الحالية تحد من قدرتها على تقديم خدمات متطورة تتناسب مع احتياجات الفلاحين.
وأوضح أن تطوير الإطار التشريعي سيمكن الجمعيات من تقديم خدمات التأمين الصحي، والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الزراعية الحديثة، ومنح القروض والتسهيلات التمويلية، وتنظيم عمليات التسويق المباشر للمحاصيل بعيدًا عن الوسطاء، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء.
دعوة للاستفادة من التجارب الدولية
وشدد عبد الحفيظ على ضرورة الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة في تطوير التعاونيات الزراعية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية تسهم في دعم الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تساءل عن نتائج الزيارات والجولات الخارجية التي أجراها عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال التعاونيات والزراعة الحديثة، قائلًا: "أين ذهبت نتائج وتوصيات تلك الزيارات؟ ولماذا لم تتحول حتى الآن إلى مشروعات قوانين تُعرض على مجلس النواب للاستفادة منها في تطوير المنظومة الزراعية؟".
مطالب بإحالة قوانين التعاونيات والزراعة إلى البرلمان
واختتم النائب تصريحاته بالمطالبة بسرعة إرسال تعديلات قانون التعاونيات الزراعية، وقانون الزراعة، وكافة التشريعات المرتبطة بالقطاع إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الإسراع في تحديث هذه القوانين يمثل خطوة أساسية نحو تمكين التعاونيات، ودعم الفلاح المصري، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يواكب رؤية الدولة وخططها للتنمية المستدامة.