”الزراعة” تعلن قروضاً بفائدة 5% للمربين وتفتح باب التصدير لـ 59 منشأة داجنة
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل حزمة جديدة من القرارات والآليات التنفيذية الصادرة عن الاجتماع الموسع الذي عقده علاء فاروق، وزير الزراعة، مع قيادات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والتي تستهدف مساندة المربين وتطوير منظومة الإنتاج وتنمية الاستثمارات الداجنة.
شراكة مصرفية لقروض ميسرة بفائدة 5% ودعم العنابر المغلقة
أكد نائب وزير الزراعة إبرام اتفاق مع القطاع المصرفي لتوفير قروض ميسرة بفائدة سنوية لا تتعدى 5%؛ بغرض مساعدة المربين على تحمل التكاليف المرتفعة للتحول من نظم التربية المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة الحديثة.
وبين الصياد أن المزارع المفتوحة تكابد خسائر متزايدة جراء ارتفاع نسب النافق وتراجع معدلات الإنتاج بفعل التقلبات الجوية والأمراض الموسمية، على عكس العنابر المغلقة التي تضمن التحكم الكامل في مستويات الحرارة والرطوبة، الأمر الذي يضاعف الكفاءة الإنتاجية ويسمح بتحقيق 6 إلى 7 دورات إنتاجية على مدار العام.
استراتيجية ثنائية لاستيعاب فائض الإنتاج وضبط الأسواق
نوه نائب الوزير بأن القطاع يعيش حالة من الانتعاش والوفرة الإنتاجية التي فاقت متطلبات الاستهلاك المحلي، مشدداً على التزام الوزارة بمساندة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتسويق المنتجات وتأمين استدامة النشاط الداخلي دون انقطاع.
ولفت إلى اعتماد خطة تحرك مزدوجة تعتمد على الشراكة المباشرة مع وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لسحب الفائض من الأسواق، مع استخدام ثلاجات التخزين المركزية لتجميد وحفظ الكميات الزائدة وإعادة طرحها تدريجياً خلال الفترات المقبلة لتأمين الاستقرار السعري.
اعتماد دولي لـ 59 منشأة معزولة يمهد لتصدير المنتجات للخليج
شدد الصياد على إيلاء ملف فتح الأسواق الخارجية أولوية قصوى لتدفقات النقد الأجنبي تلبيةً لرغبة المربين، مشيراً إلى إنجاز تسجيل 59 منشأة داجنة معزولة رسمياً لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان كقطاعات خالية تماماً من إنفلونزا الطيور.
وأفاد بأن هذا الاعتراف الدولي يمنح المنتجات الداجنة المصرية والكتاكيت غطاءً قانونياً وتنظيمياً كاملاً للتصدير لمختلف دول العالم، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.