محافظ سوهاج: إعدام 39 طنًا من الأرز والسكر الفاسدين قبل طرحهما في الأسواق

قال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخازن ومستودعات السلع الغذائية، في إطار خطة تستهدف حماية المواطنين من تداول المنتجات الفاسدة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع الغذائية.
وأضاف المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نجحت في ضبط وإعدام 39 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعدما تم اكتشافها داخل مخازن مخالفة قبل وصولها إلى الأسواق، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية الحملات التموينية بالمحافظة.
تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة على الأسواق
وأكد محافظ سوهاج أنه أصدر توجيهات واضحة لجميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على المخازن والمستودعات، وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو احتكار السلع.
وشدد على أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تداول أو تخزين سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك.
التموين تكشف تفاصيل المضبوطات
من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن الكميات المضبوطة جرى التحفظ عليها فور اكتشافها داخل مخازن مخالفة، قبل توزيعها أو تداولها بالأسواق.
وأشار إلى أن المضبوطات تضمنت 30 طنًا من الأرز المعبأ داخل أكياس بلاستيكية، تبين بعد الفحص إصابته بالحشرات والسوس، ما جعله غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 9 أطنان من السكر المعبأ منتهي الصلاحية.
إعدام المضبوطات تحت إشراف الجهات المختصة
وأضاف وكيل وزارة التموين أن جميع الكميات المضبوطة تم إعدامها بالكامل بمنطقة الجبل الغربي في سوهاج، وفق الضوابط القانونية والبيئية المعتمدة، لمنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.
وأوضح أن عملية الإعدام تمت تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة مفتشي إدارة التجارة الداخلية، ومباحث التموين، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
حملات مستمرة لحماية المستهلك
وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن بمختلف مراكز المحافظة، لضبط السلع المخالفة والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة الغذاء.


