زلزال في أسواق المبيدات.. ضبط شحنة محظورة ومجهولة المصدر بالغربية
تصدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتعاون الوثيق مع مديرية الزراعة، لمحاولات إغراق الأسواق بالمواد الكيميائية المغشوشة، حيث نجحت في وضع يدها على 198 عبوة من المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية داخل عدد من المحال التجارية. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين بسلامة المحاصيل الاستراتيجية وصحة المواطنين، في ظل توجهات الدولة لفرض الرقابة الصارمة على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وقد فرضت الأجهزة الرقابية سياجاً من الحزم لضمان عدم تسرب هذه المواد السامة إلى الأراضي الزراعية، لما تشكله من تهديد مباشر للتربة والثروة النباتية.
تنسيق قيادي لتطهير أسواق المستلزمات الزراعية
انطلقت الحملة المكبرة بناءً على خطة عمل مشتركة وضعها المهندس ناصر العفيفي بالتنسيق مع المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حيث أصدروا تكليفات عاجلة لتشكيل لجنة تفتيشية موسعة تضم مفتشي التموين والرقابة الزراعية والجهات المعنية؛ بهدف تمشيط كافة مراكز ومدن المحافظة وإحكام السيطرة الكاملة على منافذ بيع وتداول الكيماويات والمبيدات.
واستهدفت المجموعات الرقابية مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، والتحقق من الشهادات المعتمدة للمواد المعروضة، لضمان حماية الفلاح المصري من الوقوع ضحية لغش التجار.
تفاصيل ضبط العبوات المحظورة ومجهولة المصدر
أسفرت الجولات الميدانية المفاجئة للجنة المشتركة عن رصد وضبط 198 عبوة مبيدات متنوعة الأصناف والأحجام داخل المحال المستهدفة، تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية والقانونية، حيث تضمنت المخالفات الجسيمة ما يلي:
غياب التسجيل الرسمي: تبين أن الشحنات المضبوطة غير مدرجة تماماً بقوائم وزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها.
فقدان الصلاحية: رصد عبوات تالفة ومنتهية الصلاحية، مما يحولها إلى مواد شديدة الخطورة على النبات والبيئة.
مجهولة الهوية: عجز المسؤولون عن تلك المحال عن تقديم فواتير رسمية أو مستندات تثبت منشأ هذه الكيماويات.
تحرير المحاضر وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق
قررت اللجنة التحفظ الفوري على كافة المضبوطات وتحريزها بشكل آمن لمنع التصرف فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير محاضر جنح مباشرة ضد أصحاب المحال المخالفة بتهمة تداول مواد مغشوشة ومحظورة تهدد الأمن الغذائي.
واختتمت الحملة أعمالها بإحالة ملف المخالفات كاملاً إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وإعمال شؤونها القانونية، لتوجيه رسالة حاسمة لكل من يحاول التربح على حساب الصحة العامة وتدمير الرقعة الزراعية.