برلماني يطالب بإحكام الرقابة على صرف الأسمدة للمزارعين

كشف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن ملف بالغ الحساسية يتعلق بآليات صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، متقدمًا بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى ومقاطع فيديو تتعلق بوجود مخالفات داخل بعض الجمعيات الزراعية، وما أظهرته التحقيقات من تجاوزات وسلوكيات غير منضبطة في عدد من المواقع.

فتح ملف الرقابة على الجمعيات الزراعية
وأشار النائب إلى أن ما كشفت عنه تحقيقات وزارة الزراعة بشأن وجود مخالفات إدارية في بعض مواقع توزيع الأسمدة يطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة الرقابة، ومدى قدرتها على ضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين دون أي تلاعب أو وساطة.

ورغم الإشادة بسرعة تحرك الوزارة لفحص الوقائع المتداولة، إلا أن رصد مخالفات واستبعاد بعض المسؤولين داخل المنظومة يعيد فتح ملف الرقابة والمتابعة ويستدعي مراجعة شاملة لآليات العمل داخل الجمعيات الزراعية.

تساؤلات برلمانية حول منظومة الدعم الزراعي
وتضمن طلب الإحاطة مجموعة من التساؤلات المهمة التي تعكس حجم الأزمة، من بينها طبيعة الإجراءات الرقابية الدورية التي تتبعها وزارة الزراعة لمتابعة أداء الجمعيات الزراعية، وآليات ضمان انتظام صرف الأسمدة دون تجاوزات أو استغلال وظيفي.

كما تساءل النائب عن حجم الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين بشأن صرف الأسمدة أو سوء معاملة المزارعين، والنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات في تلك البلاغات، ومدى التعامل الجاد معها.

مخاوف من استغلال وظيفي داخل المنظومة
ولفت طلب الإحاطة إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة تمنع استغلال بعض العاملين داخل الجمعيات الزراعية لمواقعهم الوظيفية في فرض أعباء أو شروط غير قانونية على المزارعين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على مستلزمات الإنتاج.

كما طالب بضرورة توضيح خطة وزارة الزراعة بشأن التحول الرقمي الكامل في منظومة صرف الأسمدة، باعتباره أحد أهم الحلول لضمان الشفافية ومنع أي تدخلات بشرية قد تفتح الباب أمام التلاعب أو سوء الإدارة.

تعزيز الشفافية واستعادة ثقة الفلاحين
وأكد النائب أهمية وجود آليات واضحة وسريعة للتعامل مع شكاوى المزارعين، وتعزيز الرقابة على الجمعيات الزراعية بما يضمن محاسبة فورية لأي مخالفات أو تقصير داخل المنظومة.

وشدد على أن استمرار أي خلل في توزيع الأسمدة يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع الزراعي، وانعكاسًا سلبيًا على ملايين الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

الفلاح المصري وأولوية الأمن الغذائي
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن الفلاح المصري يمثل حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي، وأن حماية حقوقه في الحصول على مستلزمات الإنتاج دون عوائق أو تجاوزات واجب وطني لا يحتمل التأجيل.

وأشار إلى أن مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو إدارية داخل منظومة توزيع الأسمدة ضرورة حتمية لضمان عدم إهدار الدعم المخصص للمزارعين، والحفاظ على استقرار القطاع الزراعي في مصر.