الأرض
موقع الأرض

إحالة متهمين بالتلاعب في الأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة بالمنوفية

إسلام موسى -

أحالت الجهات المختصة بمحافظة المنوفية عددًا من المتورطين في وقائع تتعلق بصرف أسمدة زراعية مدعمة بالمخالفة للقواعد المنظمة إلى النيابة العامة بمركز قويسنا، وذلك عقب رصد مخالفات كشفت عن وجود تلاعب في المستندات والإجراءات الخاصة بمنظومة الدعم الزراعي.

تقرير رقابي يكشف مخالفات في منظومة صرف الأسمدة

جاءت هذه التحركات بعد أن رفع المهندس محمد عزت عجور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، تقريرًا تفصيليًا إلى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، تضمن نتائج أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها الجهات المختصة بشأن آليات صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة.

وكشفت أعمال المتابعة عن وجود تجاوزات وممارسات مخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها، ترتب عليها حصول بعض الجهات أو الأفراد على كميات من الأسمدة المدعمة دون استحقاق قانوني، بما يمثل اعتداءً على المال العام وإهدارًا للموارد المخصصة لدعم المزارعين.

تشديد الرقابة على منظومة الدعم الزراعي

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تواصل تنفيذ حملات المتابعة والرقابة على مختلف حلقات منظومة توزيع الأسمدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب.

وأوضح أن المحافظة تتبنى سياسة صارمة تجاه المخالفات المتعلقة بالدعم الزراعي، مشددًا على أن أي تجاوز يتم رصده يخضع للإجراءات القانونية دون تهاون، حفاظًا على حقوق المزارعين ومقدرات الدولة.

المحافظ يوجه باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة

وفي ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص، أصدر محافظ المنوفية توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالمخالفات.

كما تضمنت التوجيهات تحديد المسؤوليات بدقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي مخالفات أو تسهيلها، بما يضمن فرض الانضباط داخل منظومة الدعم الزراعي.

مواجهة الفساد وحماية حقوق المزارعين

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي، إلى جانب إحكام الرقابة على منظومة الدعم لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى المزارعين المستحقين.

وتسعى الأجهزة التنفيذية من خلال هذه الخطوات إلى حماية المال العام، والحفاظ على موارد الدولة، ودعم خطط التنمية الزراعية التي تستهدف رفع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة.