الأسمدة في دائرة الخطر.. والبرلمان يطالب بإنقاذ زراعة الواحات البحرية
تقدم الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بشأن أزمة نقص الأسمدة الزراعية في الواحات البحرية، مطالبًا بتدخل عاجل لمعالجة الأزمة التي تهدد النشاط الزراعي بالمنطقة وتؤثر على مصادر رزق آلاف الأسر.
الواحات البحرية.. منطقة زراعية حيوية تواجه تحديات متزايدة
وأكد النائب أحمد جبيلي أن الواحات البرية تُعد واحدة من أبرز المناطق الزراعية بمحافظة الجيزة، حيث تمثل زراعة النخيل وإنتاج التمور الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي، إلى جانب عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى التي تسهم في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي لأبناء المنطقة.
وأوضح أن استمرار أزمة نقص الأسمدة يفرض ضغوطًا متزايدة على القطاع الزراعي، ويهدد بانخفاض معدلات الإنتاج وتراجع جودة المحاصيل خلال المواسم المقبلة، ما ينعكس سلبًا على المزارعين والاقتصاد المحلي.
الحصص الحالية لا تلبي احتياجات المزارعين
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكميات المخصصة من الأسمدة لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأراضي الزراعية بالواحات البحرية، لافتًا إلى أن بعض الزراعات والبساتين لا تزال خارج منظومة الصرف رغم حاجتها المستمرة إلى الأسمدة للحفاظ على خصوبة التربة وتحقيق إنتاجية مناسبة.
وأضاف أن هذا الوضع يزيد من حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية.
ارتفاع الأسعار يضاعف الأعباء على صغار المزارعين
وأكد جبيلي أن نقص المعروض من الأسمدة المدعمة يدفع العديد من المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة، حيث تشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة تشكل عبئًا ماليًا يفوق قدرات الكثير منهم، خاصة صغار المزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي على عائد الأرض الزراعية لتوفير متطلبات المعيشة لأسرهم.
وأوضح أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للزراعة، وهو ما يهدد استقرار القطاع الزراعي ويؤثر على مستويات الإنتاج مستقبلاً.
الأسمدة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي
وشدد النائب على أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته، مؤكدًا أن أي نقص في الكميات المتاحة أو خلل في منظومة التوزيع ينعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي وخطط التنمية الزراعية المستدامة.
مطالبات بإجراءات عاجلة وزيادة الحصص المخصصة للواحات
وطالب جبيلي الحكومة ووزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري بسرعة اتخاذ خطوات عملية لزيادة حصص الأسمدة المخصصة للواحات البحرية، وإعادة تقييم آليات التوزيع والصرف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
كما دعا إلى إعداد خطة متكاملة تراعي طبيعة المنطقة واحتياجاتها الزراعية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية، ويحافظ على معدلات النمو الزراعي، ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين.
دعم الفلاح المصري أولوية وطنية
وقال عضو مجلس النواب إن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة في مجال التنمية الزراعية والتوسع في المشروعات القومية، وهو ما يستوجب التعامل السريع مع أزمة الأسمدة بالواحات البحرية لضمان عدم تأثر المزارعين أو انخفاض معدلات الإنتاج.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الفلاح المصري وتمكينه من مواصلة الإنتاج يمثلان أولوية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز جهود التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.