طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تضرر المزارعين من قرارات هيئة التعمير والتنمية الزراعية
تقدم النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بشأن استغاثات المزارعين المتضررين من القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة.
وجاء هذا التحرك البرلماني تلبية لشكاوى واستغاثات قطاع عريض من صغار المزارعين والمنتفعين بأراضي الاستصلاح الزراعي، والذين تضرروا من القرارات الصادرة في يناير 2025 والمتعلقة بفسخ التعاقدات وسحب الأراضي نتيجة التأخر في سداد الأقساط المستحقة.
تأثير الأزمات الاقتصادية على المستثمر الزراعي
وأشار النائب رائف تمراز في طلبه إلى أن هؤلاء المزارعين قاموا بالفعل باستصلاح الأراضي وتحملوا تكاليف مالية باهظة في أعمال الحفر، شبكات الري، والبنية الأساسية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية.
أكد النائب أن الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة والأسمدة، أثرت بشكل مباشر على قدرة بعض المنتفعين على الالتزام بجدول سداد الأقساط، مما جعل قرارات الفسخ والسحب تهديدًا مباشرًا للاستقرار الزراعي والاجتماعي.
مطالب برلمانية عاجلة لحماية صغار المزارعين
طالب "تمراز" بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة والمستشار حنفي جبالي، لمناقشة المحاور الآتية:
توضيح الأساس القانوني: تبيان السند الإداري والقانوني للقرارات الصادرة بفسخ التعاقدات وسحب الأراضي.
حصر المخالفات: بيان عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات ضدها حتى الآن على مستوى الجمهورية.
دعم الجادين: دراسة وقف إجراءات سحب الأراضي فورًا بالنسبة للحالات التي أثبتت جديتها في الاستصلاح.
جدولة الديون: وضع آلية مرنة لإعادة جدولة المديونيات ومنح مهلة إضافية للمزارعين المتعثرين مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
توازن الحقوق: تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم صغار المزارعين والحفاظ على الاستثمارات القائمة.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتشديد على ضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي القومي في ظل التحديات الحالية.