تحدي بقيمة 5.1 مليار دولار يواجه الصادرات المصرية.. والأسمدة في المقدمة

كشف المهندس علي عبده، الرئيس التنفيذي لـ "استوديو استدامة أفريقيا والشرق الأوسط"، عن نتائج دراسة حديثة تناولت الأثر المالي والاقتصادي المتوقع لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية على قطاعات التصدير المصرية خلال الفترة من 2026 إلى 2034.

وأكد عبده أن الدراسة تسلط الضوء على "خارطة التعرض المالي"، مشيراً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خياراً رفاهياً، بل ضرورة اقتصادية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأوروبية.

5.1 مليار دولار تكلفة تراكمية.. والذروة في 2034

أوضحت الإحصائيات الواردة في الدراسة أن إجمالي التكلفة التراكمية التي قد يتحملها الاقتصاد المصري نتيجة هذه الآلية تقدر بنحو 5.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن تبدأ التكاليف تدريجياً بنحو 25 مليون دولار في عام 2026، لتتصاعد وتيرتها بشكل حاد وتصل إلى ذروتها السنوية في عام 2034 بتكلفة تقدّر بـ 1.38 مليار دولار سنوياً.

قطاع الأسمدة: الأكثر تعرضاً للمخاطر

وبحسب توزيع التكلفة على القطاعات الصناعية، جاء قطاع الأسمدة كأكثر القطاعات تضرراً، حيث يستحوذ وحده على 65% من إجمالي التكاليف المتوقعة، وهو ما يعادل دفع حوالي 900 مليون دولار في عام 2034 وحده

وجاء توزيع القطاعات المتضررة كالتالي:

قطاع الأسمدة: 65% من إجمالي التكلفة.

قطاع الألومنيوم: 18% (حوالي 250 مليون دولار في 2034).

قطاع الحديد والصلب: 9% (حوالي 125 مليون دولار في 2034).

قطاع الأسمنت: 8%.

حلول استراتيجية: كيف يمكن لمصر توفير 1.54 مليار دولار؟

وفي إطار البحث عن حلول، طرحت الدراسة سيناريو "التخفيف والاستجابة"، مؤكدة أن التحرك الاستباقي يمكن أن يحول هذه التحديات إلى فرص.

وأشار علي عبده إلى أن التزام الشركات والمصانع بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً، سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 30% من إجمالي التكلفة التراكمية، أي إنقاذ حوالي 1.54 مليار دولار.

ركائز مواجهة الأزمة: التحرك قبل 2030

شددت الدراسة على أربع ركائز أساسية لمواجهة أزمة الكربون:

منظومة MRV: تفعيل أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.

إزالة الكربون الصناعي: تبني تقنيات الإنتاج النظيف.

تفعيل السياسات المحلية: صياغة تشريعات تدعم التحول الأخضر.

استراتيجية تصدير تنافسية: إعادة تموضع المنتجات المصرية بناءً على بصمتها الكربونية المنخفضة.

واختتم المهندس علي عبده تصريحاته بالتأكيد على أن "التبكير في اتخاذ الإجراءات" قبل عام 2030 يضاعف الفوائد المالية بشكل كبير، حيث تظهر قيمة إزالة الكربون بشكل أوضح مع تسارع نسب التطبيق عالمياً، مما يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية كبرى وسرعة في استرداد العائد على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.