ضبط مصنعًا سريًا للمبيدات المغشوشة بالجيزة.. والتحفظ على 10 أطنان وإحالة المتهمين للنيابة
أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا رسميًا أعلن فيه نجاح حملة رقابية مفاجئة بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في تصنيع وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون وجه حق، في واقعة تمس الأمن الغذائي ومنظومة الإنتاج الزراعي وتهدد استقرار الأسواق.
وأوضح الجهاز أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحرك الحاسم لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتشديد الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسواق.
ونفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بالمقر الرئيسي للجهاز حملة استهدفت منطقة العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت وجود منشأة غير مرخصة تمارس نشاط تصنيع وتعبئة المبيدات الزراعية باستخدام مواد مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق تحت أسماء علامات تجارية معروفة بالمخالفة للقانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التصنيع والتعبئة، شملت 6320 عبوة فارغة بأحجام مختلفة، و17 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وخزانين سعة طن لكل منهما، وماكينة خلط، وماكينة كبس وتغليف، وميزان إلكتروني.
وأكد الجهاز أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الجادة لإحكام الرقابة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تتعلق بتصنيع أو تداول المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر.
وأضاف أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وسلامة الإنتاج، وتضر بحقوق المزارعين واستقرار الأسواق، فضلًا عن الإضرار بالاقتصاد الوطني والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة بجميع المحافظات، مؤكدًا أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو تضر بصحة المواطنين، وأن أي محاولة للخروج عن القانون ستُواجه بإجراءات حاسمة وفورية.