غرفة الصناعات الغذائية تبحث تطوير صناعة السكر وتعزيز الاستدامة لدعم الأمن الغذائي

عقدت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية اجتماعًا برئاسة المهندس محمود فودة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السكر في مصر، واستعراض آليات التطوير اللازمة لتعزيز استدامة القطاع وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي.

وشهد الاجتماع حضور المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والمصانع المنتجة للسكر الأعضاء بالغرفة.
وأكد المهندس محمود فودة، رئيس اللجنة، أن صناعة السكر في مصر تمتلك مقومات قوية وقدرات إنتاجية كبيرة تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز التنسيق والتواصل من خلال غرفة الصناعات الغذائية مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التموين والزراعة والصناعة، لبحث التحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة إنتاج السكر وتعزيز استدامتها بما يدعم الأمن الغذائي المصري.
وأوضح أن إجمالي إنتاج السكر في مصر خلال عام 2025 بلغ نحو 2.9 مليون طن، منها 2.143 مليون طن من سكر البنجر، و750 ألف طن من سكر القصب، فيما يُقدَّر الاستهلاك المحلي بنحو 3.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 87.8%.
وأشار إلى أن مصر تضم 18 مصنعًا لإنتاج السكر، منها 8 مصانع لإنتاج سكر القصب تتركز في صعيد مصر، و8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، بالإضافة إلى مصنعين للتكرير، بما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة وقدرة القطاع على النمو والتوسع.
وتناول الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات البنكية، وتوفير حوافز تمويلية منخفضة الفائدة، إلى جانب تعزيز دور البنك الزراعي المصري في دعم المنتجين والمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كما ناقش الحضور ضرورة ضمان توفير التقاوي المستوردة، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية المحصول وجودته، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة فرص تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، مثل المخلفات الطينية، وتحويلها من عبء بيئي إلى مصدر دخل إضافي عبر تسويقها واستخدامها في تحسين جودة التربة الزراعية، خاصة في الأراضي المستصلحة حديثًا.