محافظ المنوفية: تشديد الرقابة على المطاحن والأعلاف خلال حصاد القمح

أصدر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية القرار رقم 613 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجان تفتيش مكثفة بجميع الوحدات المحلية، في خطوة حاسمة لضبط منظومة حصاد القمح في المنوفية، وضمان عدم تسرب المحصول المحلي إلى استخدامات غير مشروعة، بما يحافظ على الأمن الغذائي وحقوق الدولة والمزارعين.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لموسم توريد القمح، حيث يستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الإنتاجية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها القمح كسلعة أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

لجان تفتيش يومية لضبط منظومة حصاد القمح في المنوفية

نص القرار على تشكيل لجنة بكل وحدة محلية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، وعضوية مدير إدارة التموين المختصة أو من ينوب عنه، ومدير الإدارة الزراعية، إلى جانب باحث من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

وتتولى هذه اللجان تنفيذ حملات مرور يومية ومكثفة على مصانع الأعلاف والمطاحن الخاصة، مع التركيز على المنشآت التي تنتج الدقيق بنسبة استخراج 72%، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الإنتاج.

منع استخدام القمح المحلي في غير أغراضه

تشدد اللجان خلال حملاتها على منع استخدام القمح المحلي في عمليات التصنيع داخل مصانع الأعلاف والمطاحن الخاصة، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على القمح المستورد فقط في الإنتاج.

كما يتم التأكد من عدم تخزين القمح المحلي داخل تلك المنشآت، في إطار خطة الدولة للحفاظ على المحصول وتوجيهه بالكامل لمنظومة التوريد الرسمية، بما يعزز من كفاءة إدارة حصاد القمح في المنوفية ويمنع أي تلاعب أو إهدار.

إجراءات قانونية فورية وتقارير دورية

أكد القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات التفتيشية، دون تهاون، لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة.

كما تلتزم اللجان بإعداد تقارير أسبوعية مفصلة تتضمن نتائج أعمالها، لعرضها على الجهات المختصة، بما يسهم في تقييم الأداء واتخاذ القرارات اللازمة بشكل مستمر.

أهمية القرار للمواطن والمزارع

يمثل هذا القرار خطوة مهمة لحماية محصول القمح باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي، حيث يضمن وصوله إلى الجهات المعنية دون تسرب، ويعزز من ثقة المزارعين في منظومة التوريد.

كما يسهم في ضبط الأسواق ومنع استغلال القمح المحلي في أنشطة غير مشروعة، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.