شركة الريف المصري تحذر من شراء الأراضي عبر وسطاء
حذرت شركة تنمية الريف المصري الجديد من التعامل مع أي وسطاء أو شركات تسويق لشراء الأراضي التابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، مؤكدة أن البيع يتم حصريًا عبر المقر الرئيسي للشركة بمدينة نصر بالقاهرة، لضمان حقوق الأفراد والشركات الراغبة في الاستفادة من أراضي المشروع.
ويُعد مشروع المليون ونصف المليون فدان واحدًا من أبرز المشروعات القومية الزراعية في مصر، حيث يوفر مساحات واسعة للاستثمار الزراعي أمام الأفراد والشركات، مع دعم كامل في اختيار الأراضي وآليات السداد المناسبة لكل فئة.
تحذير حول الممارسات غير القانونية
أكدت الشركة أنه لا يوجد أي وسطاء معتمدين، وأن التعامل يتم مباشرة مع الشركة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية. ويتم توضيح جميع المساحات المتاحة والتعاقدات الممكنة فور حضور العملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية.
استصلاح الأراضي واستغلال الموارد المائية
تسعى الشركة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وفق خطة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق مجتمعات اقتصادية جديدة. كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، وتقليل الفجوة الزراعية، وزيادة الصادرات المصرية، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتشمل خطط المشروع إنشاء قرى ريفية جديدة، ومناطق صناعية متكاملة، وتنمية الثروة السمكية والحيوانية، مع تطبيق أحدث نظم الري الحديث والإشراف على أعمال الزراعة وتسويق المحاصيل لضمان جودة الإنتاج.
مشروع الكهرباء لدعم أراضي المليون ونصف المليون فدان
أعلنت الشركة مؤخرًا عن بدء إنشاء محطات كهرباء الجهد الفائق والعالي والخطوط المغذية بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 25 مليار جنيه، لتغذية أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي.
تستهدف المرحلة الأولى بقدرة 100 ميجا فولت أمبير تغطية مناطق جنوب غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وغرب منفلوط والقوصية، بينما تشمل المرحلة الثانية مناطق درب البهنساوي وغرب المنيا وشمال غرب غرب المنيا، ليصل إجمالي القدرة الكهربائية عند اكتمال المشروع إلى نحو 500 ميجا فولت أمبير.
أهمية المشروع للمستثمرين والاقتصاد الوطني
يمثل مشروع المليون ونصف المليون فدان فرصة استراتيجية للمستثمرين الزراعيين والصناعيين على حد سواء، فهو لا يقتصر على الإنتاج الزراعي فحسب، بل يسهم في بناء مجتمعات مستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الأمن الغذائي المصري، مع توفير بنية تحتية متكاملة من كهرباء ومياه وخدمات لوجستية.