زراعة الشيوخ توصي بضرورة تطوير الجمعيات الزراعية وتحسين أوضاع الفلاح
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن لقاء علاء فاروق وزير الزراعة داخل البرلمان يمثل خطوة حاسمة نحو معالجة أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار نمو القطاع الزراعي مرتبط بقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعوق تطوره.
دعم الجمعيات الزراعية.. أساس زيادة الإنتاجية
وشدد الدكتور جمال على أن تطوير الجمعيات الزراعية أصبح ضرورة لضمان وصول الخدمات والدعم الفني إلى المزارعين بكفاءة، مع اعتماد أساليب حديثة تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد.
وأكد أن تحسين أوضاع الفلاح يمثل نقطة الانطلاق لأي إصلاح حقيقي داخل المنظومة الزراعية، ما يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة القطاع ودعم المزارعين.
اختلالات هيكلية تهدد استقرار السوق
ولفت وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن القطاع الزراعي يعاني من اختلالات هيكلية واضحة، بدءًا من غياب آليات تسعير عادلة وانتهاءً بضعف التمويل والاعتماد على أنماط زراعية تقليدية.
وأضاف أن عدم استقرار أسعار التوريد يحد من قدرة المزارع على التخطيط ويؤثر سلبًا على ربحية الإنتاج ويضعف تنافسية الصادرات الزراعية.
أهمية القنوات التسويقية البديلة
وأوضح الدكتور جمال أن سيطرة التجار كحلقة وسيطة بين المزارع والسوق تؤدي إلى اختلال ميزان التسعير وتقليص عوائد المنتجين، مما يفرض ضرورة إيجاد قنوات تسويقية بديلة وآليات تمويل مباشرة تضمن للمزارع سعرًا عادلاً بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية.
بيئة اقتصادية محفزة للتوسع الزراعي
وقال أبو الفتوح إن تحقيق مستهدفات الدولة في التوسع الزراعي وزيادة الصادرات يتطلب بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة، تقوم على تسعير عادل، وتمويل ميسر، وبنية تسويقية حديثة، بما يعزز قدرة المزارع على الاستمرار في الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ.