شروط دخول الحيوانات المستوردة وفق قانون الزراعة الجديد
أكد قانون الزراعة ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات البيطرية لحماية الحيوانات المستوردة ومنتجاتها من الأمراض الوبائية المعدية.
ويهدف هذا الإجراء لضمان وصول لحوم وألبان وأسمدة حيوانية آمنة للمستهلك، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية من المخاطر الصحية.
وينص القانون على ضبط أي مخالفات لهذه الاشتراطات، مع إعدام المنتجات المصابة بمجرد ثبوت الإصابة بتقرير رسمي صادر عن الطبيب البيطري المختص، لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية والصحية.
كما يتيح القانون لوزير الزراعة فرض حظر تصدير الحيوانات أو منتجاتها إلا بعد الفحص الدقيق والتأكد من سلامتها. وتشترط اللائحة أن يتم ذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يوماً من تاريخ إيداعها في المحاجر البيطرية، دون تحميل المودعين أي رسوم خلال هذه الفترة.
ويمكن لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير التموين، تمديد فترة الإيداع إذا اقتضت الضرورة، مع التزام المودع بتوفير التغذية للحيوانات. وفي حال تقصير المودع، تتولى وزارة الزراعة تغذية الحيوانات وفق القواعد والفئات التي يحددها الوزير، ما يعزز مراقبة الجودة ويضمن سلامة المنتجات قبل وصولها للأسواق.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الزراعي، وضمان وصول منتجات حيوانية آمنة إلى المستهلكين، بما يعكس التزام الدولة بأعلى معايير السلامة البيطرية والصحة العامة.