إنشاء أول كرسي يونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود في مصر
شهدت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو توقيع اتفاقية تدشين "كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود" بالمركز القومي لبحوث المياه.
يعد هذا الكرسي العلمي هو الأول من نوعه في مصر، والتاسع ضمن سلسلة كراسي اليونسكو بالبلاد، مما يضع البحث العلمي المصري في قلب التفاعلات الدولية المتعلقة بقضايا المياه المشتركة.
حضور رفيع المستوى يعكس أهمية الملف
جرت مراسم التوقيع بحضور تمثيل حكومي رفيع المستوى، يبرز تكاتف قطاعات الدولة لإدارة ملف المياه، حيث شارك في الفعالية الدكتور هاني سويلم:وزير الموارد المائية والري ، الدكتور عبد العزيز قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، الدكتور بدر عبد العاطي: دوزير الخارجية والتعاون الدولي.
أهداف كرسي اليونسكو الجديد بالمركز القومي لبحوث المياه
جاء إنشاء هذا الكرسي البحثي لتحقيق حزمة من الأهداف العلمية والدبلوماسية، أبرزها دعم البحث العلمي المتخصص: تطوير دراسات معمقة حول تقنيات وحوكمة المياه العابرة للحدود، بناء القدرات الوطنية بتدريب الباحثين والكوادر المصرية على أحدث الممارسات الدولية في إدارة الموارد المائية مع تعزيز التعاون الأكاديمي من خلال خلق شبكة تواصل قوية بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية ونظرائها دولياً كذلك الاستفادة من شبكة اليونسكو لتعظيم حضور مصر في الشبكة العلمية الدولية لليونسكو لتبادل الخبرات والبيانات.
حوكمة المياه.. ضرورة ملحة للتنمية المستدامة
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط الأبحاث الأكاديمية بالاحتياجات الوطنية الملحة. فالمياه العابرة للحدود لا تمثل تحدياً فنياً فحسب، بل هي ملف يتطلب مهارات عالية في "الحوكمة" و"التفاوض العلمي"، وهو ما سيعمل الكرسي على توفيره من خلال برامج بحثية متطورة.
وأكد المشاركون أن وجود هذا الكرسي في المركز القومي لبحوث المياه يعزز من مكانة المركز كبيت خبرة إقليمي ودولي، ويدعم جهود الدولة في حماية حقوقها المائية من خلال أدلة علمية ودراسات قانونية وفنية رصينة.
خلاصة الأهمية الاستراتيجية
إن "كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه" ليس مجرد منصة أكاديمية، بل هو جسر يربط بين الدبلوماسية المائية والبحث العلمي التطبيقي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في مصر والمنطقة.