المغرب يقرر دعم صادرات الطماطم بـ 75 دولارا للطن

أقرت الحكومة المغربية إجراء جديدا ينظم الدعم المالي المخصص لتصدير الطماطم الطازجة، وذلك من خلال قرار مشترك وقعه وزراء الفلاحة والداخلية والاقتصاد. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحديد شروط الاستفادة من المعونة الحكومية الرامية إلى تحفيز المصدرين المغاربة على اختراق الأسواق العالمية الواقعة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تعزيزا لاستراتيجية دعم صادرات الطماطم المغربية وتوسيع رقعة انتشارها الجغرافي.

شروط الاستفادة وسقف الدعم المالي

بموجب هذا القرار، سيتم منح دعم مالي قدره 750 درهما مغربيا (حوالي 75 دولارا أمريكيا) عن كل طن من الطماطم الطازجة التي يتم تصديرها. ومع ذلك، اشترطت الحكومة أن يطبق هذا الدعم فقط على الكميات التي تتجاوز "عتبة مرجعية" محددة، وهي العتبة التي يتم احتسابها بناء على متوسط أحجام التصدير السنوية المسجلة خلال العقد الممتد من سبتمبر 2010 إلى أغسطس 2020، مما يضمن توجيه الدعم للنمو الفعلي في الصادرات وليس للكميات التقليدية المعتادة.

استهداف تنويع الأسواق العالمية

يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المغرب لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتجنب ضغوط الحصص الأوروبية، حيث يركز نظام دعم صادرات الطماطم المغربية الجديد على تشجيع المشغلين المحليين للتوجه نحو أسواق أمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحفيز المالي في تغطية جزء من تكاليف اللوجستيات والنقل للمسافات الطويلة، مما يرفع من تنافسية المنتج المغربي الذي يتميز بجودة عالية وقدرة على الصمود في سلاسل التوريد الممتدة.

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بدعم القطاع الفلاحي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المناخية والمنافسة الدولية المحتدمة. ومع تحديد الموسم الرسمي لتصدير الطماطم، يأمل الفاعلون الاقتصاديون أن يؤدي هذا الدعم إلى تحقيق قفزة في الإيرادات من العملة الصعبة وتثبيت أقدام المنتج المغربي في منصات التوزيع العالمية الكبرى بعيدا عن تقلبات القارة العجوز.