ارتفاع أسعار الدواجن يصل البرلمان.. وزراعة الشيوخ تتدخل

قال الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف أسعار الدواجن يحظى بأولوية كبيرة في ظل ارتباطه المباشر بالأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير مقترحًا برلمانيًا يهدف إلى ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن.
وأوضح البطران أن قطاع الثروة الداجنة يمثل أحد المصادر الرئيسية لتوفير البروتين الحيواني في مصر، كما تعد لحوم الدواجن من أهم السلع الغذائية التي تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية بشكل يومي، ما يجعل استقرار أسعار الدواجن قضية حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
مطالب بإحكام الرقابة على أسواق الدواجن
وخلال الاجتماع، استعرض النائب ناجي الشهابي، مقدم الاقتراح، أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط حركة أسعار الدواجن في الأسواق، مشددًا على ضرورة مواجهة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.
وأشار إلى أن الدواجن تعد الوجبة الشعبية الأولى لدى قطاع واسع من المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، لاسيما خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على السلع الغذائية.
ارتفاع تكلفة الإنتاج أحد أسباب زيادة الأسعار
من جانبه، أوضح المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على المنتج في الأسواق إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن المربين يتحملون أعباء إضافية تتعلق بعمليات التدفئة داخل المزارع، وهو ما أدى إلى تعرض عدد من المنتجين لخسائر مالية وخروج بعضهم من منظومة الإنتاج خلال الموسم الشتوي، الأمر الذي انعكس بدوره على حجم المعروض في الأسواق.
العرض والطلب يحركان سوق الدواجن
بدوره، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن سوق أسعار الدواجن يخضع في الأساس لقواعد العرض والطلب، خاصة مع تزايد الاستهلاك خلال المناسبات الاجتماعية والدينية التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الطلب.
وأوضح أن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الارتفاعات السعرية، من بينها استيراد كميات من الدواجن المجمدة لزيادة المعروض في الأسواق والمساهمة في تحقيق التوازن السعري.
إجراءات حكومية لخفض الأسعار بالمجمعات
وفي السياق نفسه، أشار عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أن بعض الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن تعود إلى المغالاة في التسعير لدى بعض محال بيع الطيور الحية.
وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت بخفض أسعار الدواجن المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلاً رمضان»، لتصل إلى نحو 100 جنيه للكيلوجرام، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
توصيات لضبط سوق الدواجن ودعم الصناعة
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بضرورة وضع سعر استرشادي عادل يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن استقرار أسعار الدواجن في الأسواق.
كما شددت اللجنة على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات احتكارية، مع الإسراع في تشغيل بورصة الدواجن المصرية لتحقيق شفافية أكبر في منظومة التسعير.
وأوصت اللجنة كذلك بتفعيل دور صندوق دعم صناعة الدواجن، إلى جانب دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال البنك الزراعي، ووضع ضوابط واضحة لتنظيم تراخيص مزارع الدواجن، بما يسهم في استقرار القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

