تصعيد قضائي يلزم واشنطن بـ استرداد رسوم ترامب الجمركية

أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمرا قضائيا ملزما يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب ببدء إجراءات رد مليارات الدولارات للمستوردين، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرسوم الجمركية التي فرضت بموجب سلطات الطوارئ كانت غير قانونية.

ويشمل القرار إعادة مبالغ ضخمة تقدر بنحو 130 مليار دولار تم تحصيلها خلال العام الماضي، مع إضافة الفوائد القانونية المستحقة.

وقد وجه القاضي هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) بإعادة احتساب قيمة الشحنات عبر آلية "التصفية" لاستبعاد الرسوم الملغاة، وهو ما يمثل انتصارا قانونيا لأكثر من 2,000 شركة، على رأسها شركة "Atmus Filtration"، التي قادت هذه المعركة القضائية ضد سياسات ترامب التجارية.
ورغم هذا الحكم، لا يزال الغموض يكتنف آلية التنفيذ، حيث حذر القضاة من أن عملية التعويض قد تكون "معقدة وفوضوية" نظرا للعدد الهائل من القيود الجمركية التي تتطلب مراجعة دقيقة.

وفي رد فعل سريع يعكس إصرار الإدارة على نهج الحماية التجارية، أعلن الرئيس ترامب بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة عن خطة لفرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 15% بدلا من نسبة الـ 10% السابقة، مستندا هذه المرة إلى سلطات قانونية مختلفة لتجنب الطعون القضائية المستقبلية.

هذا الصراع المستمر بين البيت الأبيض والمحاكم الأمريكية يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة في قطاع المحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية التي تأثرت بشدة من تقلبات التعرفة الجمركية بين عامي 2025 و2026.