انطلاق موسم توريد البنجر في المنيا.. ومصانع أبوقرقاص تبدأ الإستلام
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق موسم توريد بنجر السكر 2025 في المنيا اعتبارًا من اليوم الخميس 26 فبراير، مؤكدًا أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال المحصول في إطار دعم الدولة للمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح المحافظ أن الدولة تولي صناعة السكر اهتمامًا متزايدًا، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وتطوير منظومة الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
دعم استراتيجي يعزز الاكتفاء الذاتي
أكد محافظ المنيا أن موسم توريد بنجر السكر 2025 في المنيا يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم الاقتصاد الزراعي بالمحافظة، خاصة مع زيادة المساحات المنزرعة وارتفاع إنتاجية الفدان خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن انتظام التوريد يسهم في استقرار السوق المحلية، ويوفر احتياجات المصانع من الخام، بما ينعكس مباشرة على استقرار أسعار السكر ودعم الأمن الغذائي للمواطنين.
مصانع سكر أبوقرقاص تبدأ الاستلام
أعلنت إدارة مصانع سكر أبوقرقاص بدء تلقي محصول البنجر من المزارعين، ضمن خطة مبكرة تستهدف ضمان انسيابية عمليات الاستلام وتحقيق أعلى معدلات الجودة خلال الموسم الحالي.
وأكدت الإدارة استمرار التواصل مع المزارعين عبر مكاتب التوريد المنتشرة بمختلف المراكز والقرى، لتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما يضمن سرعة الإجراءات وانتظام صرف المستحقات.
ضوابط فنية لضمان أعلى جودة
أوضحت إدارة المصنع أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لاستقبال المحصول، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مورد، لتفادي التكدس وضمان سرعة التفريغ.
وشددت على أهمية نظافة البنجر المورد وخلوه من الشوائب، حفاظًا على نسبة الحلاوة وجودة الإنتاج النهائي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة التشغيل وزيادة معدلات استخلاص السكر.
أهمية موسم توريد بنجر السكر 2025 في المنيا
يمثل موسم توريد بنجر السكر 2025 في المنيا ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائية، ورفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بالمحافظة.
كما يعكس التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين والمصانع، لضمان موسم ناجح يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا لجميع الأطراف.